قبل اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، وبينما كانت مؤشراتها السلبية تزحف، تبارى محللون في الحديث عن أن لبنان يقترب من الإفلاس أو الإنهيار وفق النموذج اليوناني. 

كانت حالة من الرعب تدبّ في صفوف اللبنانيين حين يسمعون بـ»النموذج اليوناني»، وبعضهم لا يعرف شيئاً عن هذا النموذج. 

كان ذلك قبل اثني عشر عاماً، أي في العام 2010، كان لبنان بألف خير، ولو اصطناعياً، مع بدء تصاعد المخاوف، وكانت اليونان على شفير الإفلاس. 

اليوم بعد اثني عشر عاماً على ذلك المشهد وتلك المقارنة، اليونان نهضت فيما لبنان في القعر. 

في العام 2010، لجأت الحكومة اليونانية، التي رأت أن خزائنها فارغة، إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 

لكن التعافي لم يأتِ من فراغ، فما الذي حصل؟ 

الكلمة السحرية: «التقشّف»، من خلال خفض معاشات التقاعد والأجور، وزيادة الضرائب وتجميد التوظيف العام وخفض ميزانيات الإدارات وجميع الهيئات العامة. 

لم تكتفِ الجهات المانحة بهذه الإجراءات بل أطلقت نظاماً لمراقبة الاقتصاد اليوناني للتحقق من تنفيذ الإصلاحات المتخذة واستمرار عمليات الخصخصة.

اليونان اليوم، وكما يقول رئيس وزرائها، هي «يونان «مختلفة»، نموّ قوي وانخفاض كبير في البطالة بلغ 3 بالمئة منذ العام الماضي و5 بالمئة منذ 2019».

المفوضية الأوروبية تتوقع نمواً بنسبة 4 بالمئة هذا العام بينما يتوقع أن يرتفع في المتوسط في منطقة اليورو إلى 2,6 بالمئة. 

ما هي العبرة التي يمكن استخراجها من التجربة اليونانية؟ 

العبرة الأولى أنه إذا التزم لبنان بما التزمت به اليونان، فإننا نحتاج إلى اثني عشر عاماً للتعافي أي حتى العام 2034! وما دون ذلك أو قبل ذلك، من الأضاليل.

حتى الآن، لا اتفاق بين لبنان وبين صندوق النقد الدولي، ما يعني أن اثني عشر عاماً لا تكفي للتعافي.

العبرة الثانية أن لبنان يتصرف وكأن ليس هناك انهيار مالي! أين الإصلاحات، من خفض كتلة الموظفين إلى تجميد التوظيف إلى غيرها من الإصلاحات المطلوبة؟ 

لا شيء من كل ذلك، وبناءً عليه، لا تعافيَ قبل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين... فيا أيها اللبنانيون، انتظروا.