يواصل مصرف لبنان تقليص تدخله في تأمين الدولارات لشراء مادة البنزين والتي كان يؤمنها من منصة صيرفة، حيث بات على الشركات المستوردة تأمين 45 في المئة وفق دولار السوق السوداء، الأمر الذي يؤكد الاتجاه التدريجي نحو "الدولرة" الكاملة، وبخطى سريعة.

رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أشار إلى أنه "بحسب معلوماتنا، من الممكن أن يزيد مصرف لبنان تدريجيا من نسبة الدولار التي يريد منا تأمينها ويخفف من النسبة بالليرة اللبنانية، ولذلك تأثير على سعر الصرف لأن الشركات المستوردة ولبنان بحاجة بين 150 و200 مليون دولار لتغطية فاتورة النفطية للبنزين فقط، وكلما زادت نسبة الدولار، كلما أجبرت شركات الاستيراد والمحطات على اللجوء الى السوق السوداء لتأمين العملة الخضراء". 

وقال شماس في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية: "نحن شركات لا دخل لنا بسياسة الدولة المتبعة. وفي حال اتخذت الدولة قرارا بوقف الدعم على البنزين من خلال منصة صيرفة، فإن ذلك يعني أن المواطن سيدفع التكلفة الحقيقية بالدولار بشكل تدريجي".

ورداً على  سؤال حول قدرة الشركات المستوردة على تأمين نسبة 45 في المئة من السوق السوداء، لفت إلى أن "الشركات تؤمّن الدولارات للمازوت من السوق الموازية، والسؤال يمكن في إمكانية توفير الدولارات للبنزين أيضا من السوق الموازية، وهناك تخوّف لدى بعض الاقتصاديين من عدم تأمينها، وعلى أي سعر صرف؟ كل الأمور مُرتبطة بالوضع العام للبلد أي الوضع السياسي والحكومي وخطة التعافي وغيرها".

وتابع شماس إن "عملية استيراد المحروقات ومنها البنزين تتطلب تنسيقاً كاملاً مع الشركات الخارجية، وتتطلّب إجراءات مُحددة من حجز الشحنة ووسيلة النقل، والمسألة الأساسية تكمن في تأمين الأموال وتكون جاهزة لأن أي تأخير في عملية تبديل الليرات الى دولارات يمكن أن تؤثّر على تموين البلد بمادة البنزين، وبطبيعة الحال نحن على تنسيق دائم مع السلطات النقدية، مصرف لبنان، ووزارة الطاقة لتجنُب أي اضطراب في هذه العملية".

وعن شح مادة البنزين بعد اصطفاف الناس في طوابير في مناطق في الجنوب، ذكر شماس أن "شح مادة البنزين في بعض الحالات ناتج عن التأخير في تأمين أموال المورّد، وكما نعلم بأن المورّد لا يُرسل البضاعة حتى يصله المال سلفاً، فهذا الموضوع مُهم ونحاول قدر الإمكان تجنّبه، فلا الشركات ولا المحطات والموزعين يُريدون النقص في البضاعة وإذلال المواطن".

وختم شماس لافتاً إلى أنه "في حال قرّرت الحكومة والسلطات النقدية رفع الدعم عن مادة البنزين، أتأمل أن تكون الفترة الانتقالية مُنسقة بشكل كامل مع جميع الشركات المستوردة لتجنب الدخول  في المحظور، والوقوع في مشاكل تموين".