بعد عبور الانتخابات النيابية وإقرار الموازنة العامة للدولة وانجاز ما استطاعوا تمريره من ملفات، لم ينسَ الساسة في لبنان المس بأكثر الأمور إنسانية وهو صحة المواطن في بلد سمّي بمستشفى الشرق الأوسط وسويسرا الشرق. ليصبح هاجس المواطن كيف لي ان اتطبب في حال مرضت او مرض أحد افراد عائلتي! في بلد الغش فيه مفتوح والتهريب على عينك يا دولة والوزارات والإدارات العامة في كوكب آخر. ناهيكم  بدولرة كافة القطاعات بما فيها تلك التي تعود الى الدولة عدا المعاش الذي يتقاضاه اللبناني وحتى 17 آب 2022 ما زال أحدهم يتقاضى معاشا قيمته 675000 ألف ليرة. ونحن البلد extreme في كل شيء عدا حق الانسان حتى النازحون واللاجئون على اختلافهم باتوا يتمتعون بحقوق أكثر من اللبناني  نفسه.

بات اللبناني يعيش حياته يوما بيوم مردداً «ما عاد يعرف الواحد شو بصير معو» بحيث في كل يوم نستفيق على انتكاسة جديدة، وغلاء فاحش ما بين اللحظة والأخرى ونردد «الآتي أجمل» فلولا الامل لمات الناس جميعا.

قد يتقبل المواطن الغلاء ودولرة القطاعات وسرقته من الدولة بحد ذاتها، الا انه لن يتقبل ان يموت بدواء فاسد او مغشوش او منتهي الصلاحية. ولن يرضى ان يموت امام طوارئ مستشفى لأنه ليس يملك فلساً، ولن يقنع بـ «لا مسؤولية» الدولة وكافة قطاعاتها واداراتها العامة، ولن يلتوي للمجرمين الذين يعيشون بأموالنا ويتطببون على حسابنا، وكل الكوارث التي تحلّ علينا لم تَلفِتهم او تحرّك ضمائرهم، والعالم اجمع شتمهم ونعتهم بالسارقين والسفّاحين الا ان الدماء التي تجري في أجسادهم هي من فصيلة «مصاصي الاموال» فلا الموت يعظهم ولا شيء سوى كيف يستطيعون ان يحموا كراسيهم وجيوبهم والمواطن لسان حاله «الله يخلّصنا منكن».

بين المرض وما يتبعه من الاوجاع الجسدية والنفسية والتفكير في تأمين العلاج رحلة طويلة وكابوس موحش، فالدواء حق كما الاستشفاء وليسا صدقة من الدولة التي سرقت أموال اللبنانيين الا ان الوجع الأكبر يبقى صعوبة الوصول الى العلاج او الدواء او التفكير ان الدواء الذي اخذه منتهي الصلاحية.

ويتعارك المواطن لمواجهة هذه المافيا، الا ان اللبناني الذي تعّود  المستوى العالي في مستشفياته كما في حياته بات من غير المقبول ان تكون دائما الجهة ذاتها سبب مصائبه. وعلى القطاع الصحي من مستشفيات وصيدليات التحرك بعيدا عن الشخصانية من اجل حماية الصحة في لبنان والا فإن الدور آت على الجميع.

امين السيد شكا «للديار» ما حدث مع والده في أحد مستشفيات البقاع الأوسط فقال: والدي بحاجة لإجراء عملية جراحية تكلفتها 6000 آلاف دولار فدفعنا 5000 آلاف ريثما تنتهي العملية على ان أكمل المبلغ المتبقي بعد اخراجه من غرفة العمليات وليس من المستشفى، فتم تأجيل العملية من قبل إدارة المستشفى حتى يصار الى دفع المبلغ كاملا، وما تجدر الإشارة اليه بحسب السيّد ان المستشفى رفضت اعطاءه وصلا بالمبلغ بعدما سدد كامل المبلغ بانتظار أي اضافات جديدة على الفاتورة.

«الديار» تحدثت الى رئيس قسم القلب في المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية -مستشفى رزق د. جورج غانم الذي قال: ان الخدمات الصحية في كافة دول العالم لها اثمان مادية ويجب تغطية النفقات التي تترتب على أي مريض، فلا خدمات طبية FREE، أضف الى ان كل ما يقال ان الدولة يجب ان تقوم بتغطية المواطن لجهة الرعاية الصحية ومجبورة على ذلك، انا أقول ان المواطن في الأساس يدفع ثمنها.

الطبابة في لبنان LUXURY

أشار غانم الى ان الخدمات الطبية ببلد كلبنان تكلفتها عالية باعتباره مستشفى الشرق الأوسط، بمعنى اننا متعودون خدمة ذات مستوى عال LUXURY لأنه يوجد لدينا قدرات وكفاءات كبيرة، وغمز الى اننا نستثمر بأطبائنا والجهاز التمريضي والطبي، وأرمز الى التكنولوجيا العالية التي لدينا، ولنحافظ على هذا المستوى يجب ان ندفع ثمنها باهظاً، فالمستشفيات تتكلف اكلافاً شديدة لجهة الصيانة وقطع الغيار وتجديد الماكينات الطبية. واستكمل، بمن فيهم الأطباء والممرضون لكيلا يتركوا البلد ويهاجروا ونصبح بلا خدمات نهائيا. وأومأ، في الدول المتقدمة الكلفة تكون ما بين 3% و5% من الدخل القومي وفي لبنان لم نكن بعيدين عن هذا الشكل قبل الازمة المالية.

وأكمل هناك فاتورة يجب ان تُدفع ففي الدول المتحضرة الدولة تقوم بتحمّل الأعباء، الا انها أيضا لا ترمي الأموال في الهواء بل يجب ان تأخذ من المواطن عن طريق دفع الضريبة الشهرية عن كل مدخول يستحصل عليه، وبالتالي يذهب الى التأمين الصحي. وألحق المقيم يدفع من جيبه شهريا للدولة ليصار الى تغطيته في المستشفى وبعض دول العالم تعتمد التأمين الخاص الذي يتطلب ان يدفع المواطن من جيبه ليؤمن نفسه وبدورها تغطيه شركة التأمين. وألمح، الاصليون يدفعون بطريقة او بأخرى دون ان يكون لهم علاقة مباشرة بطريقة الدفع وهذا ليس موجودا في لبنان.

لا مراقبة ولا من يراقبون

لفت غانم انه منذ ما قبل الازمة لا توجد مراقبة جدّية، وعلى مقلب آخر نسبة كبيرة من المواطنين لم يسدّدوا الضرائب المترتبة عليهم. كما ان الدولة لم تتابع او تحاسب او تراقب لجهة جمع الضرائب بشكل صحيح وهذا ما دفعنا الى استخدام أموالها للقيام بخدمات متنوعة بإجبار الهيئات الضامنة او الدولة او وزارة الصحة بالدفع، وهذا أشبه بهرطقة ان تكون كجهاز تأمين للمواطن دون ان يتم دفع أي مبلغ بالمقابل لمحسوبيات سياسية، ما ادّى الى تفكيك هذا النظام بشكل نهائي، فالمريض اللبناني بعد هذا البذخ المالي والسياسة الصحية العشوائية لسنوات عديدة كنا نعيش ب LUXURY دون ان ندفع ما يتوجب علينا من جيوبنا بل الاتكال بطرق ملتوية وغير واضحة تغطى على نفقات الوزارة المعنية، وهذا ما اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم وهو واقع مؤلم لأنه «اخذ الصالح بضهر السارق» لتغدو المستشفيات اللاعب الوحيد على الأرض بسبب الفراغ فالدولة وكل الهيئات الضامنة التابعة لها أضحت على شفير الإفلاس وغير قادرة على احتواء الازمة الاقتصادية التي ألمت بها. والدليل ان دولار الضمان او التعاونية ما زال واقفا عند الـ 1500، بمعنى إذا كان الضمان يغطي 1000$ باتوا اليوم مقابل 50$. انطلاقا من هذا الواقع باتت المستشفيات لا تعوّل على كل الهيئات الضامنة كذلك الحال مع المريض لتغطية ما يترتب من تكاليف وليصبح امام معادلة وحيدة هو ان يسدد ما يتوجب عليه من جيبه.

هدر على عينك يا وزارة

يقول د. غانم، نعم يوجد هدر بحيث ان معظم المستشفيات لا تخضع للمراقبة الجديّة، كما ان الدولة غائبة عن السمع. وفي أكثر الأحيان هذا الهدر يكون على حساب المريض، وفي المقابل يوجد مستشفيات تراقب وتضع حدودا وبالنتيجة التكلفة باهظة، وما بين مواطن مفلس ودولة منهارة المريض والطبيب كلاهما يعاني ويدفع الثمن في هذا البلد. ويضيف، المستشفى ليست جمعية خيرية ولا بد من التطرق الى ان المستشفيات الكبرى تقدّم المساعدة ما استطاعت الى ذلك من قدرة في حصر النفقات الطبية. وما تجدر الإشارة اليه ان بدل اتعاب الأطباء والمستشفيات ترتفع شيئا فشيئا الا انها لم تصل الى حدود الـ 50% من قيمتها في العام 2019، بمعنى ان أي مريض يريد اجراء عملية جراحية باتت تكلفتها اليوم ليس أكثر من 50% مما كانت عليه في 2019 أي قبل الازمة. لافتا الى ان المستشفيات في هذه الظروف الراهنة تقوم بمجهود كبير. وصوّب غانم الى الكثير من الأمور الشاذة من بعض الأطراف المستفيدين من هذا الوضع في ظل غياب المراقبة. واستكمل، في كل الأحوال لا يمكننا لوم المستشفيات لجهة تركها المريض، واشدد على انه لا يجب ترك أي مريض يصل الى الطوارئ وبحاجة الى اسعاف حتى ولو كان مفلسا هذا امر ممنوع بأي مستشفى يحترم نفسه بل على العكس المفترض اسعاف الحالة وتقديم كل ما يلزم. في المقابل هذه الحالة لا تطال العمليات غير المستعجلة في حال إمكانه الانتظار دون ان يشكل هذا خطرا على حياته.

بالفرش دولار

وعن المستشفيات التي تتقاضى بالفرش دولار حصراً، واضعة المريض امام خيار واحد لا ثان له الدفع قبل الدخول لإجراء أي عملية جراحية او أي خدمات صحية أخرى؟

يبرّر غانم، ان هذا الاجراء هو لاستمرارية المستشفى مشيرا الى تكلفة اصلاح السكانر وصيانة مكينات غسيل الكلى وتمييل القلب باتت خيالية، منوّهاً ان الدولة لا تدفع المستحقات المطلوبة منها وان حدث فالقيمة لا تتجاوز الـ 5% من فاتورة المستشفى بسبب فقدان الليرة لقيمتها. ولفت، الى انه لا يمكن الاتكال على التأمين لكونهم يغطون ما بين 10% و15% من المرضى على صعيد كل لبنان مشيرا الى ان كل القطاعات والمهن أضحت تتقاضى اضعاف ما كانوا يتقاضونه في 2019 بينما المستشفيات ما زالت تتقاضى ما بين الـ 50% الى 60% وتبذل مجهودا لتبقى تحت مستوى معين مقبول، كما ان غياب الرقابة جعل هؤلاء يرفعون الأسعار اضعافا مضاعفة وهو لأمر محزن بالنسبة للمواطن اللبناني وهذا ما دفع به الى الهجرة.

ولفت الى ان نسبة 45% من الموظفين باتوا يتقاضون بالفرش دولار مقسّمة ما بين 15% لولار والباقي بالليرة اللبنانية وأضاف انه تم إعطاء زودات بحدود ال 33% بالليرة اللبنانية تسويقا قبل أي زيادة قد تأتي من الدولة. وهذا الاستباق الاحترازي هو لتشجيع العاملين في القطاع الصحي وتحفيزهم للبقاء في لبنان من خلال تأمين مستوى معيشي لائق وهذا ما سيدفعهم للتركيز على العمل الإنساني وهو ما يتطلب مجهودا كبيرا ونحن نحاول اختراع الأمور لنبقى قادرين على تقديم الخدمة الصحية للشعب اللبناني. وتمنى غانم، ان يري سياسيا واحدا او كاتبا او منتقدا ان يقدم خطة علمية واضحة نستطيع من خلالها إبقاء المستشفيات قائمة لتقديم الخدمة والرعاية الصحية اللازمة وبالتالي اعفاء المريض او المواطن اللبناني من الرزح تحت رحمة التكلفة للعناية الصحية التي ينشدها، هذا العمل ليس سهلا ونعلم ان كل السياسيين عندما يمرضون يركضون الى هذه المستشفيات التي ينتقدونها بشكل شعبوي ليعودوا ويشكروها على ما تقدمه من رعاية صحية بمستوى عالي وامانة مهنية.

من يملك المال يحصل على خدمات طبية

بأسف يقول د. غانم، من يملكون المال ليس لديهم في الأساس مشكلة، اما المعوزون فيتمرمرون ويتعذبون وأتمنى ان يتوجهوا الى المستشفيات الحكومية والتي بعضها ما زال يحافظ على مستوى جيد في أمور معينة. لافتا، الى انها أنشئت لخدمة وتلبية هذه الطبقة ومن غير المفروض ان يتطبب كل الشعب في المستشفيات الخاصة ومن هنا نحمّل المسؤولية للدولة التي بذخت الأموال الطائلة على القطاع العام ضاربة عرض الحائط صحة المواطن دون قيامها بأدنى مسؤولياتها او تقديم جزء صغير من الفاتورة والخدمات الصحية للبنانيين ومن هنا انا أشجع المرضى بالذهاب اليها للاستفادة مما تقدمه وبهذه الطريقة نرفع من مستوى المستشفيات الحكومية ذات الكلفة الأقل ونضع الدولة امام واجباتها عن طريق تقديم الاهتمام بهذا القطاع.

لا مقارنة بين المستشفيات والشركات

اعتبر غانم، من الظلم مقارنة المستشفيات بشركات المستلزمات الطبية او الادوية لان هؤلاء يسعون لتحقيق الأرباح وليس لديهم هدف انساني او خدماتي ويقتصر عملهم على التجارة، اما بالنسبة للمستشفيات فالأمور معقّدة أكثر لكونها تتألف من أطباء وممرضين يؤدون رسالة إنسانية وطبية معينّة، ولهذا لا يمكن مطابقة الامرين في الميزان نفسه. كما انني لا اريد الاطالة في هذا الموضوع لان هدف الشركات الطبية معروف ولكن غياب الدولة مكّنهم من ان يكونوا تجارا في كل شيء عدا الضمير والإنسانية.

الأرباح

يقول د. غانم سأعطيكم مثالا، أسعد رزق رحمه الله وهو من شيّد مستشفى رزق التي امست صرحا علميا وطبيا مهماً، أصر في وقت ما على بيع المستشفى نتيجة تراكم الديون عليه آنذاك فباعها لمؤسسة علمية لها مكانتها لتكمل الرسالة وهي جامعة LAU والتي تملكها منذ 2009، وأتبع، لو كان د. رزق يجني الأموال من المستشفى ما كان ليبيعها. اما إذا أراد أي انسان ان يفتح دكانا صغيرا يبيع فيه مستلزمات وأدوات طبية بالتأكيد سيجني أرباحا خيالية.

وفي السياق ذاته إذا أردنا بناء مستشفى تقدّم الخدمات بمستوى عالي وتواكب التطور العلمي والتكنولوجي وتؤمن المستلزمات التي تخولها لإجراء أي عملية او تشخيص او لداء علمي او طبي CERTIFICATION وهلم جر لتقديم الخدمات الطبية اعتقد ان هذا العمل صعب جدا لجهة جني الأرباح فالطب والمستشفيات ليسا BUSINESS.

الادوية المزورة او منتهية الصلاحية

هذا الملف بحسب د. غام مهم جدا وشائك، وعطفَ ان المسؤول دائما هي جهة واحدة والتي تتمثل بغياب الدولة، وغياب الحوكمة الصحيحة والانسان والتاجر كما ذكرت سابقا.

ولفت لا يمكن مقارنة المستشفيات بشركات الادوية والمستلزمات الطبية لاعتبارهم شركات تجارة وربح. وفي كثير من الأحيان التاجر يغش ويتم استيراد ادوية غير معروفة وطوراً يتم تغيير EXPIRY DATE وفي النهاية هناك جهة مسؤولة وهي الدولة.

ويسأل د. غام، كيف يمكن ان نثق بالدولة التي دسّت هذه الادوية الى البلد يوم كان يوجد شيء اسمه القانون؟ مشيرا الى انها أولجت ادوية دقيقة لا تحمل اثباتات قوية وغيّرت كل هيئات الرقابة لافتا الى ان الادوية التي كانت محور لغط تسللت الى البلد رغما عن القوانين التي يجب ان يخضع لها أي دواء، وعلى الرغم من عدم وجود اثباتات علمية واضحة وصريحة عن مدى فعاليتها. ويحذّر، في ظل الوضع القائم الأمور متجّهة للأسوأ. ونبّه الى الادوية الاتية من دول غير معترف بها عالميا وغير مرافقة بإثباتات علمية كما اننا نعلم السياسة الصحية التي اتبعت مؤخرا من قبل الوزارات أدت الى زيادة وتفاقم هذه الأمور. وأنتقد سياسة الدعم العشوائي غير المبنية على أساس علمي حرّضت ان يقع هذا الدواء بيد التجار، وعلى مقلب الدواء المدعوم الرخيص ليعاد بيعه على سعر غال واللبناني يفتش عنه في الدول المجاورة. هذا الدعم جعل السوق اللبناني مفتوحا وغير منظم وفتح الباب امام الادوية المزورة للكثير من تجار الشنطة وكالمواسرجية واغلبيتهم لا علم لهم بالدواء او كيفية ايصاله بطريقة صحيحة او المحافظة عليه من عوامل الطقس.

وشجع غانم الصناعة المحلية التي يمكن من خلالها تغطية 50% الى 70% من الاستهلاك المحلي معتبرا ان اخضاعها للمراقبة أيسر كما انها تخفف أعباء الفاتورة الدوائية على لبنان دون المرور بوساطات ومستفيدين من تجار وكمواسرجية. الصناعة الوطنية حتما مفيدة للمريض.

وألح غانم على منع صرف أي دواء لأي شخص إذا لم يكن لديه وصفة طبية موحدة، والتي من خلالها نستطيع معرفة اين يذهب الدواء ومن هنا نستحكم بالتهريب ونضبطه.