أشار النائب أحمد رستم إلى أن "معلومات أكيدة ومصادر موثوقة أفادت بأن ضغطاً يجريه التيار الوطني الحر على المجلس الدستوري، ذات التركيبة المعروفة، لقبول طعن مرشّحه حيدر عيسى، وإسقاطي".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت إلى أن "نحن تحت القانون ونخضع لحكم القضاء، لكن القضاء النزيه، وليس الذي يتأثر بالضغوط السياسية، علماً أننا كلنا ثقة بمؤسستين تعتبران من ركائز البلد، وهما المؤسسة العسكرية والسلطة القضائية، وفي حال باتت الأخيرة تعمل بالإملاءات السياسية، فذلك يعكس مشكلة كبيرة".

أما وفي الملف الحكومي، أمل رستم تشكيل حكومة في أسرع وقت، ولفت إلى أن "تم التداول بطروحات غير تلك التي دار الحديث عنها في المراحل الأولى، كتأليف حكومة من 30 وزيراً، الأمر الذي قد يُذلل العقبات، لكن يبقى الأمر برمّته مستبعداً قبل انتهاء العهد".

وبالنسبة للاستحقاق الرئاسي، شدّد رستم على وجوب إجراء الاستحقاق بموعده، معتبراً أن التأخير والفراغ سيُدخلان البلاد في أزمات أكبر وأكثر تعقيداً، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن "الضبابية تلف الأجواء، ولا صورة واضحة بعد، بانتظار مستجدات الإقليم ومفاوضات فيينا".