قيام حكومة فاعلة كذراع أساسية في السلطة التنفيذيّة هو مسار طبيعي في أي نظام ديموقراطي، فالحكومة هي المسؤولة عن تسيير شؤون البلد وإتخاذ القرارات الكفيلة بإخراجه من مآزقه المتتالية ومشكلاته المتراكمة. ولكن في الواقع اللبناني الراهن وعلى مشارف نحو أسبوعين من بدء المهلة الدستوريّة لانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، فإن المسألة تستحق طرح علامات إستفهام جديّة حول الرهانات والحسابات.

التساؤل المشروع الأول يتصل بكلام الأمين العام لـ "حزب الله" الذي دعا إلى تشكيل حكومة كاملة الأوصاف ومكتملة الصلاحيّات وكأنه يغمز من قناة الإستحقاق الرئاسي المرتقب. لبنان بحاجة إلى حكومة؟ حتماً. ولكن، هل هو بحاجة الى حكومة للحيلولة دون إنتخاب رئيس جديد للجمهوريّة قبل الحادي والثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، الموعد المنتظر من اللبنانيين أجمعين تقريباً لمغادرة الرئيس القصر الجمهوري قافلاً إلى الرابية مجدداً؟ كلا.

إن إنعاش الدعوات لتأليف الحكومة بعد أكثر من شهرين على التكليف، والنشاط المتجدد في لقاءات رئيسي الجمهوريّة والحكومة بعد قطيعة غير مبررة دامت أسابيع، مثيران للريبة لا سيّما أنه من الصعب فصلهما عن أي مسارات قد يجري العمل عليها في الغرف السوداء في قصر بعبدا لاستيلاد فتاوى دستوريّة تتيح بقاء الرئيس بعد إنتهاء ولايته.

لا يحدد الدستور طبيعة الحكومة أو مواصفاتها في حال خلو سدة الرئاسة والفشل في إنتخاب رئيس جديد قبل إنقضاء المهلة الدستوريّة. المواد الدستوريّة واضحة بأن الحكومة القائمة هي التي تتولى تسيير الأعمال إلى حين إنتخاب رئيس جديد. حكومة تصريف الأعمال يمكنها القيام بهذه المهمة على الرغم من الإنعكاسات الخطيرة لذلك على الواقع الإقتصادي والمعيشي والمالي.

لكن، الأكيد أن بقاء الرئيس في القصر بعد إنقضاء ولايته هو خطوة غير دستوريّة ولا يجوز القبول بها تحت أي ظرف من الظروف. إميل لحود لم يفعلها على الرغم من كل ما قام به من نكايات وتعطيل ومناكفات طوال ولايته الرئاسيّة. الرئيس ميشال سليمان غادر القصر عندما دقت الساعة حتى أنه رفض الدعوات الخافتة لتمديد ولايته قبل شهور من إنقضائها.

لعل الدعوة لتأليف حكومة جديدة هي دعوة مفخخة وتستبطن نوايا مبيتة بعدم إتمام الإنتخابات الرئاسيّة في مواعيدها الدستوريّة في إنتظار تبلور مناخاتٍ إقليميّة معينّة في لحظات الإحتدام الدولي من أوكرانيا إلى مفاوضات فيينا إلى ما شاكل ذلك من تعقيدات هائلة هي أكبر من أن يتحملها لبنان ويدفع شعبه الأثمان الباهظة إنتظاراً على قارعة الطريق!.

يستحق لبنان رئيساً جديداً، في المواعيد الدستوريّة المحددة، يعيد الثقة بلبنان ويباشر الإصلاحات المطلوبة رأفة بالبلاد والعباد.