تتعددُ الروايات والقصص باختلاف الشخصيات والمكان والزمان، أمّا النهاية واحدةٌ وموجعة. "هي" ضعيفة، لا بل مستضعفة في مجتمعٍ لا زالَ ينكر أنّها، أيّ المرأة، ركناً أساسياً لاستمراريته وركيزةً يستمدّ منها قوّته.

فاجعةٌ جديدةٌ هزّت كيان الرأي العام اللبناني، إذ توّفيت الشابة هناء خضر، متأثرةً بحروقٍ التهمت جسدها، بعد ان أقدم "شريك حياتها" على إضرام النار فيها، أمّا السبب، فبحسب ما تداول به ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها رفضت إجهاض الجنين، وبذلك حُكم الزوج قضى بحرمان روحين من الحياة، وروح طفلين على قيد الحياة من حنان الأم.

هناء ليست الضحيّة الأولى، ولن تكون الأخيرة، طالما أنَّ القانون يحمي المجرم، وفي أغلب الحالات تُختلق من العدم أسباب تُدين المرأة لتنقذَ الرجل وتخفف عنه العقاب، ففي كنف هذا القانون الذكوري الظالم، تذعر نساء معنّفات من سرد ما تتعرّض له من تعنيف في "القفص الذهبي"، في حين تموت أُخريات ميتمةً وراءها أطفالاً أبرياء لا ذنبَ لهم سوى أنّهم ولدوا في مثل هذه المجتمعات.

وفي السيّاق، أشارت رئيسة الإتحاد النسائي التقدمي منال سعيد إلى أنَّ "حالات العنف الأسري ارتفعت في الشهرين المنصرمين إلى 3 أضعاف، تحت وطأة الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب، وزيادة نسبة البطالة منذ أكثر من سنتين نتيجة جائحة كورونا بالإضافة إلى الأزمات الإقتصادية المتتالية التي عصفت بالبلاد".

وطالبت سعيد في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية "المعنيين التعامل بجدّية مع هذه الحوادث، ومعاقبة الجاني وبالتالي عدم التسويف بمحاكمته، نظراً للتغاضي عن تطبيق القانون كما في العديد من الحالات السابقة"، لافتةً إلى أنَّ "قضايا النساء لا تعطى الأولوية، بل عادةً ما تتمّ المماطلة في إصدار الأحكام بها، وذلك بهدف البحث عن ثغرات وأسباب تخفيفية، لتحويل المرأة من ضحيّة إلى متهمّة وبذلك يتمّ تخفيف الحكم عن كاهل المجرم".

وإذ شدّدت سعيد على أنَّ "نسبةً قليلةً من النساء تستغيث بالجمعيات المعنيّة، وتتحلّى بالجرأة للتحدث عن التعنيف الذي تتعرّض له"، فهي أكّدت أيضاً أنَّ "جمعية الإتحاد النسائي التقدّمي تقوم بنشاطات عدة لتوعية الكثير منهنّ، وتشجعيهنّ على كسر حاجز الصمت والذعر في نفوسهن، عبر إقامة دورات توعية ولقاءات تعرف بـ"كسر الصمت"، هذا بالإضافة إلى مسرحيات تمثيلية مستوحاة من قصص حقيقية وحالات تتابعها الجمعية". 

إذاً، لا نهاية لمسلسل العنف الأسري، ولا خلاص من العقول الجاهلة والمريضة، إلّا بقانون يحمي المرأة، ويُقر بإنزال أقسى أشكال العقاب على كلّ مَن يعتدي على سلامتها، ليكون المجرم عبرةً لأمثاله في مجتمعٍ لا يُثمّن حضور المرأة ودورها في نموّه وتطوّره!