مُعضلة الدولار المصرفي.. هل يصبح "اللولار" 12 ألفاً؟

"اللولار"، بدعة لبنانيّة من عجائب الأزمة وغرائبها. فالدولار مرّة 1500 ليرة ومرّة 8000 ليرة ومرّة 26000 ليرة ومرّة 32000 ليرة، حاليًّا. كلّها صحيحة وكلّها تُطبّق. واليوم يعود الحديث عن رفع الدولار المصرفي إلى الواجهة من جديد. فهل هذا ما ينتظرنا؟ وهل يكون السعر الجديد 12 ألف ليرة بدلاً من 8 آلاف ليرة؟  

يلفت الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونيّة، إلى أنّ "هذا الأمر يبقى متعلّقاً بخطة التعافي الحكوميّة فإذا تمّ توحيد سعر الصرف سيكون دولار المصارف كالسعر الموحّد مهما كان". ويقول: "لكنّ توحيد السعر حتى الآن لا يزال بعيد المنال لأنّ الإصلاحات اللازمة لا تزال غير موجودة أو مطبّقة كما يجب، ولأنّ الدولة لم تتّخذ الإجراءات اللازمة لتوحيد سعر الصرف وعلى رأسها إقرار قانون الكابيتال كونترول".
ويعتبر عجاقة أنّنا بالتالي متّجهون إلى استمرار تعدّد أسعار الصرف على الأقلّ في موازنة 2022 فمن الصعب اعتماد سعر صرف واحد لأنّه سيكون وهميًّا من دون خطوات إصلاحيّة. ويُضيف: "إذا رُفع الدولار الجمركي وأُبقي على دولار السحوبات كما هو تكون الحكومة تقتطع من أموال المودعين بشكل مقصود ومن دون مسوّغ قانوني".  
هل يحصل ذلك؟ نسأل الأخير، فيُجيب: "يتعلّق حصول ذلك بردّ فعل الناس والمجتمع المدني. ففي حال قُرّر رفع الدولار الجمركي ليُصبح أعلى من دولار السحوبات، نكون أمام سيناريوين: أوّلاً أن يضغط المجتمع على الحكومة وبالتالي على مصرف لبنان لرفع الدولار المصرفي أو ألا ينجحوا وأن يبقى السعر كما هو ما يعني أنّ الناس تتعرّض للاقتطاع من ودائعها مباشرة من قبل الحكومة".
إذاً في حال رفع الدولار الجمركي إلى مستوى أعلى من الدولار المصرفي يتعرّض المودعون لـ"سرقة" من قبل الدولة، ولكن ماذا إن رُفعا إلى المستوى نفسه؟
يقول عجاقة: "في حال رفع الدولار المصرفي إلى نفس المستوى الذي احتسب على أساسه الدولار الجمركي، لا يحصل اقتطاع من أموال المودعين مباشرة من قبل الحكومة، إلا أن التضخّم الناتج عن زيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية – بحكم أن التجّار يستوفون ثمن السلع بالكاش – يُشكّل بحدّ ذاته إقتطاع من قيمة الودائع سواءً بالدولار أو بالليرة اللبنانية".
يبدو أنّنا أمام معضلة، ففي كلّ الأحوال المصائب بانتظارنا. فما الحلّ؟
الحلّ الأنسب، برأي عجاقة، هو توحيد سعر الصرف. ولا طريقة لتوحيده إلا من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الضروريّة وعلى رأسها قانون الكابيتال كونترول لأنّه يلجم الكتلة النقديّة التي تخرج بالدولار، مع ضرورة ترافق ذلك ومحاربة التهريب وتطبيقات الدولار وتجارة الشيكات". وفي الوقت عينه تجدر الإشارة إلى أنّه "لا يمكن ضمان إستقرار سعر الصرف من دون نمو اقتصادي فالعلاقة بينهما علاقة ميكانيكية واليوم النمو في لبنان سلبيّ".

"اللبناني بياكلا بكلّ الأحوال"، فهل ستشترك الحكومة في ضرب المودع؟