يتصدّر لبنان البلدان ذات الأزمات، فكلّ يوم مشكلة جديدة وتحذير جديد، وآخر هذه التّحذيرات ما صدر عن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الذي أكّد أنّ الأمن الغذائيّ في خطر، معرباً عن قلقه من جودة الغذاء ومن دخول بضائع مهرّبة إلى لبنان. فإلامَ استند الوزير ليجدّد تحذيره؟ وهل الأمن الغذائيّ فعلاً في خطر؟  

"ما قاله الوزير حذّرنا منه سابقاً وهو يجدّد تأكيد ما قلناه في بيانات واضحة لنا سابقاً"، هذا ما يؤكّده رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، مشدّداً على أنّ التحذير لم يأتِ من فراغ. 

ويقول في حديث لموقع mtv: "نحن على تواصل مع الوزير والمدير العام لوزارة الاقتصاد، وهم لديهم مصادر للمعلومات وأحد هذه المصادر نقابتنا"، موضحاً أنّ "النقابة تنبّه إلى مخاطر الأمن الغذائيّ إذا لم نتدارك الأمور". 

ويضيف بحصلي: "لا نتكلّم جزافاً عن أنّ الأمن الغذائيّ بخطر فكلّ وقت له مفاعيله، وكلّ فترة لها عواملها، والمفاعيل يمكن أن تتغيّر، كما حصل في بداية الحرب الأوكرانيّة، حيث نبّهنا إلى أنّه إذا لم نتدارك الموضوع فسنشهد نقصاً في مادّتي القمح والزّيت، لكن بعد شهرين كنّا قد أمّنّا البديل، والزّيت لا يزال موجوداً في السّوق". 

ويتابع: "منذ فترة شهدنا إضراب موظّفي القطاع العام، فجدّدنا التّحذير من أنّ الأمن الغذائيّ مُهدّد، لكن عندما تدارك المسؤولون الموضوع، وعاد الموظّفون إلى العمل، تراجع الضّغط في هذا السّياق، رغم أنّ الموضوع لم يُحلّ نهائيّاً حتّى الساعة". 

ويحذّر بحصلي من أنّ "الإصرار على أن يكون الدّولار الجمركيّ عند مستويات عالية سيؤثّر على الأصناف الغذائيّة كافّة التي سيرتفع سعرها بطريقة عشوائيّة، وبالتّالي، سيتأثّر الأمن الغذائيّ". 

ويكشف عن مسعى تعمل عليه النّقابة للتّخفيف عن كاهل المواطن، ويقول: "نسعى إلى إقناع المسؤولين بإعفاء الأصناف الأساسيّة، كالأجبان والمعلّبات والخضار، من الرسوم الجمركيّة، كي لا ترتفع أسعارها".