بضعة امتار تفصل مدينة طرابلس عن مناطق شمالية اخرى محاذية لها لتتوضح الفوارق، ومدى الاهمال الغارقة فيه عاصمة لبنان الثانية لاسباب ليست خافية على احد، وضعها المراقبون في عهدة الطبقة السياسية والادارات المسؤولة عن انماء المدينة.
يوم امس، تحركت بلدية طرابلس باتجاه العربات والبسطات التي تغزو الشوارع منذ ثلاثة اعوام، لكن المحاسبة شملت العمال السوريين الذين يشغلون بسطات وعربات يملكها طرابلسيون، وانهالت عليهم محاضر الضبط، مع ازالة المخالفات واقفال بعض المحلات المخالفة بالشمع الاحمر.
لم تعد ساحة جمال عبد الناصر المعروفة بساحة التل في وسط المدينة ساحة للفنون والنشاطات الشبابية، بل اضحت ساحة للعربات والاكشاك والبسطات حتى المارة يجدون صعوبة في عبور الشوارع لازدحام الباعة والعربات المتلاصقة بعضها بالبعض الاخر.
ثلاث سنوات مضت والفوضى تعم المدينة بغياب الرقابة والمحاسبة، ما دفع بكل عاطل عن العمل الى جر عربة هنا وكشك هناك، وحالة من الغضب عبّر عنها اصحاب المحلات الذين يدفعون اجور باهظة مع فواتير من ضمنها فاتورة الاشتراك الكهربائي الاغلى في لبنان، واعتبروا ان اصحاب البسطات اعتمدوا طريقة غير شريفة في المنافسة، حيث يحاولون جذب الزبائن بتقديم اسعار ارخص من المحلات فكانت النتيجة كارثية ادت الى اقفال البعض، وافلاس البعض الاخر، ومن يحاول الاستمرار في ظل هذه الفوضى حتما سيكون مصيره كباقي اسلافه.
هده الصرخة التي اطلقها اصحاب المحلات والمؤسسات في الاسواق التجارية دفع ببلدية طرابلس الى اعلان النفير العام، فارسلت الانذارات لكل المخالفين، لكن لم تلق النتيجة، فاستعانت شرطة البلدية بقوى الامن الداخلي لايقاف هذه الفوضى المستشرية في المدينة.
كذلك اعتبرت مصادر متابعة ان اجواء ايجابية خرجت من غرف نواب المدينة تسعى الى تنشيط الحركة السياحية، وليكون العنوان الذي اطلقه وزير السياحة "اهلا بهالطلة" فاعلا على ارض الواقع، لذلك رفع نواب المدينة الغطاء عن اصحاب البسطات لاظهار صورة حضارية عن المدينة ، خصوصا في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها المدينة.
واشارت المصادر الى ان هناك توجها لبعض فاعليات المدينة الى المشاركة في تفعيل الحركة السياحية في المدينة عبر مشاريع انمائية واقتصادية، ورأت ان المطلوب لاي خطوة فاعلة وضع حد للمظاهر التي شوهت المدينة منذ سنوات، واعتبرت ان ازالة بعض البسطات والعربات ليس كافيا، لان هذا الاجراء لن يمنع آخرين من وضع بسطات اخرى في اماكن مختلفة، واكدت ان المطلوب متابعة هذا الملف بحذافيره مع الاجهزة الامنية بالتنسيق مع بلدية طرابلس.
من جهتها، اعتبرت شرطة البلدية ان هذه الحملة مستمرة وستشمل الشوارع والأسواق الرئيسية والفرعية في المدينة وصولا الى المناطق الشعبية والاحياء الفقيرة حفاظا على أرزاق أصحاب المحال التجارية واليد العاملة اللبنانية في المدينة.