لم يعد خافياً أن قطاع المحروقات مقبل على تطور قد ينعكس ارتفاعاً في سعر صفيحة البنزين، وذلك بسبب تغيّر الالية المعتمدة من قبل مصرف لبنان والاتجاه نحو "الدولرة" الكاملة،

عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أشار الى أن "مصرف لبنان كان يؤمن 100% من الدولار لاستيراد البنزين، الا انه عاد وأعلن أنه سيؤمن 85% لاستيراد البنزين على سعر صيرفة أما الـ 15% المتبقية يجب أن تؤمَّن من السوق الموازية، الأمر الذي أدى الى ارتفاع بسعر صفيحة البنزين"، كاشفاً انه مع الوقت سيتوقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار لاستيراد المحروقات كلياً، وفي حال لم يتم الاتفاق بينه وبين الشركات المستوردة للنفط فسوف يؤثر ذلك على تأمين المحروقات بالسهولة المؤمنة اليوم.

وقال البركس في اتصال مع جريدة "الأنباء" الالكترونية: "نأمل أن لا تحصل أزمات"، متمنياً على وزارة الطاقة ان تعالج مسألة احتساب الـ15% بجدول تركيب الأسعار كي لا يتكبد أصحاب المحطات خسائر كبيرة.

وفي هذا السياق كان أصحاب المحطات قد رفعوا الصوت مطالبين برفع الجعالة المحتسبة لهم كي يتمكنوا من الصمود في وجه التقلبات الحاصلة بالاسعار وحتى لا تضطر بعض المحطات للاقفال.

وردأ على سؤال عن سبب تراجع الاسعار في الفترة الأخيرة، أوضح البراكس أن السبب يعود الى التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق النفط الدولية، وعدم الاستقرار في هذه الاسواق، ونتيجة الحرب الروسية ـ الاوكرانية، والعقوبات الاوروبية التي فرضت على روسيا وردات الفعل الروسية بوقف العمل بخط نورد ستريم 1 الذي يغذي اوروبا بالنفط، وتخفيظ التغذية لحدود الـ20% بحجة اجراء صيانة للخط، كل ذلك خلق بلبلة في أسواق النفط العالمية، وهذا أدى الى تراجع في أسعار النفط عالمياً لحدود 94 دولار لبرميل النفط، وانعكس ذلك على لبنان وتراجعت الاسعار، وسوف تبقى أسعار النفط عرضة لهذه التقلبات، وسوف تبقى الاسعار في الاسابيع القادمة تحتسب وفق الطريقة نفسها. 

وبالتالي فان لا استقرار في قطاع المحروقات على أكثر من صعيد، واذا ما اتخذ القرار بالدولرة الكاملة فان الثمن سيدفعه اللبنانيون كما كل القطاعات المرتبطة حكماً بأسعار المحروقات.