مع تقاطع الملفات المُلحّة المتسابقة مع تحوّل مجلس النواب في أيلول الجاري إلى هيئة ناخبة، لا يزال مشروع موازنة 2022 على أهميّته، قابعاً في أدراج لجنة المال والموازنة النيابية على رغم تقدّمه مطالب صندوق النقد الدولي وأولوياته تمهيداً لتوقيع الاتفاق النهائي مع لبنان.

هذا التأخّر في إقرار مشروع الموازنة يفتح الباب واسعاً أمام التكهّن بأسبابه وأبرزها "غياب مصادر التمويل" خصوصاً أن مرسوم "الدولار الجمركي" علِق في قصر بعبدا حيث رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التوقيع عليه، بعدما كان يؤمل أن يؤمّن الواردات لتغطية نفقات عديدة مُدرجة في مشروع قانون الموازنة...

عون: قيد الدرس..

كما المُستغرَب في الأمر، أن مشروع موازنة 2022 "لن يكون مُدرجاً على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقرّرة منتصف الجاري"، وفق ما يؤكد عضو لجنة المال والموازنة النيابية النائب ألان عون عبر "المركزية"، كاشفاً أنه "لن يتم خلالها مناقشة مشروع الموازنة وإقراره كما أُشيع، قبل أن تنتهي لجنة المال والموازنة من درسها"، لافتاً إلى أن "اللجنة مُنكبّة على ذلك في الوقت الراهن".

وعن سبب التأخّر في درسها لدى لجنة المال والموازنة، يقول: السبب يعود إلى تأخّر الحكومة في توحيد سعر الصرف الذي سيُعتمَد في الموازنة.

التشريع في أيلول...

وعما إذا كان الوقت كافياً لإقرارها قبل أن يتحوّل مجلس النواب هيئة ناخبة مطلع أيلول المقبل، يوضح عون أن "المجلس النيابي يستمر في التشريع في موازاة جلسات انتخاب رئيس للجمهورية".