"نؤمن كافة الأدوية العادية والسرطانية"، "أسعار مناسبة للمرضى"، "التسليم من 3 الى 5 أيام"، "بيع أدوية جملة الى كافة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بأفضل الأسعار"، "نقوم بإرساله مع مسافرين الى المطار والقيام بإرسال شخص لإٍستلامه ثم نرسله اليكم"، الخ ... هذه جمل من منشورات على وسائل التواصل الإجتماعي لصفحات مخصصة لبيع الأدوية من تركيا وغيرها من البلدان مع ذكر أرقام هواتف محلية وخارجية للتواصل والطلب.. 
شاعت هذه الظاهرة مؤخراً لتأمين الأدوية "المقطوعة" في لبنان، وبالتأكيد هذه ليست الطريقة الشرعية لإدخال الدواء الى لبنان، إذ أن هناك أطراً معينة محددة لإدخال الدواء. ويشدد نقيب الصيادلة في لبنان أنه "عندما لا يدخل الدواء من خلال الأطر الرسمية، "يشكك في نوعيته وجودته، فلا إختبارات أجريت، وهناك حالات من أبرزها أدوية سرطانية تدخل الى لبنان من تركيا وغيرها، عبارة عن مياه أي Placebo، وهنا تكمن الخطورة، فضلاً عن التلاعب في تاريخ صلاحية الدواء وطرق حفظ الأدوية بشكل غير سليم.
من ناحية اخرى، يقول سلوم في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية أن الأشخاص الذين يتولون إستقدام هذه الأدوية ليسوا بأخصائين في غالب الأحيان، فعندما لا نعلم مصدر الدواء وإسمه العلمي غير موجود، فلا ثقة بها، فضلاً على ان الأسعار مرتفعة وأغلى من السعر الطبيعي. 
ويشدد سلوم على أنهم "مؤتمنون على صحة المريض، وعلى صحة المواطن وتوفير الدواء السليم للمريض".
ويضيف سلوم: "نحن لسنا ضد شراء دواء غير متوافر في لبنان من صيدلية في الخارج لمريض أو قريب بصورة مباشرة، على نحو فردي، نحن ضد شبكات تجارة الأدوية التي تتحول الى تجارة، وهنا الخطورة، لأن هؤلاء الأشخاص لا يملكون ضمير ولا أخلاق ويتاجرون بصحة المريض، وعلى الإستعداد للقيام بأي شيء من أجل الجانب التجاري". متسائلاً: "من يضمن أن تقوم هذه الشبكات بتغيير تاريخ إنتهاء صلاحية الدواء او تحفظة او تنقله الى لبنان بطريقة غير سليمه؟"
ويشير سلوم إلى أن الدواء المهرّب الذي يغزي الأسواق متواجد خارج الصيدليات أكثر مما هو داخلها، ويضع ذلك في إطار التدمير الممنهج للقطاعين الإستشفائي والدوائي في لبنان، للشركات ومصانع الأدوية ولكل القطاع الدوائي في لبنان. 
من ناحية اخرى، تشير مصادر أن الشبكة الأساسية هم من أهل المهنة، إذ أن السوق مليء بالأدوية المهربة، إما يطلب بصورة شخصية فردية، خصوصاً الأدوية السرطانية او روماتيزم او الأدوية الخاصة بتقوية المناعة وغيره، فيما الجزء الأخر يطلبه الصيادلة.

لا دواء .. ما الحل؟

من جانب آخر، تتجه الناس الى الدواء المهرّب لعدم توافره في الصيدليات، وفي هذا الإطار يناشد سلوم المعنيين "بضرورة تأمين الدواء في الصيدليات، وتمكين المصانع من تأمين الدواء للصيدليات وزيادة إنتاجها".
ورداً على سؤال حول أي إجراءات لوقف هذه الصفحات من خلال القوى الأمنية، يجيب: "عندما نطلق الحملات التسويقية التوعوية حول الأدوية المهرّبة مثل "مش كل دوا دوا"  ونتحدث في الإعلام عن هذا الموضوع، فنعتبر هذه الخطوات بمثابة إخبار الى الجهات المعنية، كما تواصلنا مع القوى الأمنية ومع الوزارات المعنية".
ويضيف: "نحن نناشد الجميع لضبط الحدود ووقف إدخال وإخراج الأدوية بصورة غير شرعية، توازياً تأمين الدواء في الصيدليات وتمكين الصناعة المحلية من تأمين حاجة لبنان من الدواء".
إن من أهم شروط إدخال الأدوية الى لبنان أن تسجل في وزارة الصحة، ويوضح سلوم الى أن كل دواء يخضع الى رقابة لجنة فنية في وزارة الصحة، مشيراً الى أنه يتم تسعير الدواء في لبنان من قبل اللجنة الفنية في الوزارة ومن بعدها يوّزع الى الصيدليات من خلال المستورد بطريقة علمية وصحيحة من حيث مراعاة شروط التخزين والحفط  كدرجة الحرارة والرطوبة.
الى ذلك، إن السوق الدوائي في لبنان يحتاج الى تغطية دوائية كبيرة، فتحصل تارةً عبر الطرق الشرعية وطوراً بالطرق غير الشرعية، كما أن جزءاً كبيراً من الشعب اللبناني يتناول أدوية  مهرّبة، لأنه لا يوجد دواء. بالمقابل، أٌقر مجلس النواب اللبناني قانون دعم الصناعة المحلية، الا أن الأخيرة لا تغطي كافة الحاجات الدوائية مثلاً أدوية الأمراض المستعصية. 
فما هو البديل أمام المواطن؟! وهل يبقى رهينة "الإبتزاز" إما من قبل تجار الدواء الـ Online والـ Offline وإما من دولته التي لم ترّشد إنفاقها ولم تحم ِ حدودها من التهريب ليذهب الإحتياطي في مصرف لبنان هدراً !