رأى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي في بيان أن "لبنان يقف الآن على مفترق طرق ويبرز مساران لا ثالث لهما: الاعتراف بالواقع والأزمات العميقة التي نعانيها، والتعامل معها وجهاً لوجه مما يعني اتخاذ الإجراءات المطلوبة والقيام بالإصلاحات الضرورية والملحة، التي تضع البلد على السكة الصحيحة، أو ترك الأمور على ما هي عليه واستمرار حال الإنكار عند البعض لن يبقينا حيث نحن الآن، بل سيدفع بالبلاد إلى المزيد من الانزلاق إلى الهاوية".
ورأى أن "التقاعس عن القيام بما يجب القيام به ليس خيارا بالنسبة لنا، ولم تعد مسألة شراء الوقت التي اتسمت بها معظم السياسات المالية والنقدية على مدار السنوات الماضية ممكنة لأن الوقت أصبح نادرًا جدًا وبالتالي ذا قيمة جد مرتفعة. لن ينقذنا أحد إذا لم نحاول إنقاذ أنفسنا. إن مشاكلنا كبيرة لدرجة أن القليل من المساعدة من الأصدقاء المتبقين لنا في العالم لن يؤتي بالنتائج المرجوة. مشاكلنا أكبر من أن ينقذنا الآخرون، ولكن مع اتخاذ الإجراءات الصحيحة وبمساعدة المجتمع الدولي، يمكننا أن نخطو أولى الخطوات على طريق التعافي. أي تأخير في المضي بالإصلاحات لن يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة فحسب بل سيزيد من الوقت اللازم للخروج منها".
تابع:" لقد رسمنا خارطة طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي من خلال الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي والذي نحدد فيه بشكل واضح ما يجب علينا فعله على مدى السنوات الأربع المقبلة. لا ينبغي لأحد أن يقلل من أهمية هذا الاتفاق الذي علينا احترامه والسير به بعدما أيده الرؤساء الثلاثة. كما يجب أن نمضي قدما بتنفيذ كل الإجراءات المسبقة للوصول إلى اتفاق نهائي مع الصندوق. ويمكن لهذا الاتفاق أن يعدل لاحقا بعد أن يوضع موضع التنفيذ وعلى ضوء التطورات التي ستحصل عند التطبيق. أما القول بأنه ليس هناك من خطة إصلاح شاملة فهو قول مناف للحقيقة. فهذه الخطة أقرت من قبل مجلس الوزراء وهي في متناول الجميع وموجودة على موقع رئاسة الوزراء".
وأوضح أن "البرنامج المتفق عليه مع الصندوق هو اتفاق شامل وجريء ومتكامل مع أجندة إصلاحات تتناول أوجه الإصلاح كافة، وهذه الإصلاحات تأتي متناسقة مع حجم الصعوبات التي نواجهها. إن تنفيذ كل البنود الواردة في الاتفاق يتطلب جهودًا متناسقة ومتسلسلة كما ووجود إدارة فعالة مما يستوجب معالجة التردي الإداري وتحسين ظروف العاملين في القطاع العام بشكل جذري من خلال خطة متكاملة والأفضل من خلال موازنة 2023 التي يجب البدء بالتحضير لها في أسرع وقت ممكن".
وقال: "أما بالنسبة إلى الأولويات، فلا بد أن تنصب كل الجهود في الوقت الحاضر على تنفيذ الإجراءات المسبقة. ويجب أن ندفع في هذا الاتجاه بقدر ما نستطيع. فمن الواضح والمشجع أن هناك اهتماما متجددا من قبل جميع المعنيين لوضع كل هذه الإجراءات موضع التنفيذ وقبل بدء الدعوات إلى انتخاب رئيس الجمهورية. وكما رددنا دائما، فإن الوقت ثمين جدا وكل يوم تأخير في تنفيذ ما هو مطلوب منا سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على الوضع النقدي والمالي والاقتصادي".
ورأى أن "إقرار قانون التعديلات على السرية المصرفية من قبل مجلس النواب خطوة في الاتجاه الصحيح وان كنا ما زلنا ننتظر رأي الصندوق بالتعديلات التي طرأت عليه. وكما أقر هذا القانون بسرعة قصوى، نتمنى أن تسري هذه الفعالية على الإجراءات المسبقة المتبقية. والمطلوب اليوم قبل الغد إقرار موازنة 2022 وإن كان ذلك متأخرا، للانصراف إلى تحضير موازنة 2023. إن النقاش الدائر اليوم حول سعر الصرف المعتمد في الموازنة والدولار الجمركي هو نقاش مفيد لكنه استحوذ على الكثير من الوقت وفي بعض الأحيان خرج عن إطاره الصحيح".
أضاف: "لقد اُعدت موازنة 2022 على أساس سعر صرف 20.000 للدولار الواحد وهو سعر الصيرفة الذي كان سائدا في ذلك الوقت، لذلك أي تعديل في سعر الصرف يجب أن يكون منسجما مع سعر الصرف الحالي. إن الطروحات الحالية التي تنادي برفع سعر الدولار المطبق على الجمارك بالتدرج سيحرم الموازنة من الحصول على الإيرادات التي هي بأمس الحاجة إليها لتحسين ظروف العاملين في القطاع العام وزيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية والتي ستعود بالنفع على اللبنانيين. إن رفع الدولار الجمركي بالتدرج سيزيد من الاستيراد والتخزين (وذلك في انتظار رفع السعر من جديد) وسيكون ذلك لمصلحة المستورد وعلى حساب الخزينة ومعظم اللبنانيين. إن الأثر الاجتماعي لرفع سعر الصرف سيكون بالمبدأ محدودا نظرا للإعفاءات الجمركية الموجودة على السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية من جهة، ومن جهة أخرى، فإنّ رفع سعر صرف الدولار الجمركي ليتساوى مع سعر السوق أو أقله مع سعر الصيرفة سيخفف من الطلب على الكماليات والسلع والمواد الفاخرة، وبالتالي على الطلب على الدولار مع ما لذلك من تداعيات إيجابية على سعر الصرف مما لذلك من أثر اجتماعي إيجابي".
وقال: "أما بالنسبة لقانون الكابيتول كونترول وبعدما أشبع درسا على مدى فترة طويلة، فإن الوقت قد حان لإقراره وبسرعة مع الأخذ ببعض الملاحظات من مختلف شرائح المجتمع، لكن دون المس بجوهر القانون المقدم من الحكومة والذي يهدف إلى وضع قيود وضوابط على التحاويل والسحوبات وذلك بهدف الحفاظ على ما تبقى من الاحتياطات الأجنبية وتحسين وضع ميزان المدفوعات عموما. أما بالنسبة إلى قانون إعادة هيكلة المصارف، فإن لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان يعملان وبالتشاور مع صندوق النقد الدولي على إعداده، وذلك لإحالته إلى مجلس النواب بالسرعة المطلوبة. وتزامنا مع ذلك، يجري الآن العمل على التعاقد مع شركات تدقيق عالمية لتقييم ال 14 مصرفا، كما يعمل على إنهاء التدقيق بالأصول الأجنبية لمصرف لبنان والمفترض أن يصل إلى خواتيمه قريبا".
أضاف: "أما الاجراء المسبق الأخير، فهو توحيد سعر الصرف وتحريره ليعكس حال الأسواق والعرض والطلب والذي من المفضل أن يأتي من ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات مما قد يؤدي الى تحسين سعر الصرف واستقراره. عندها يجب أن يقتصر التدخل في سوق الصرف فقط على الحد من التقلبات الشديدة في أسعار الصرف التي لا تعكس الأساسيات الاقتصادية. تعتبر هذه الإجراءات ضرورية حتى وإن لم يكن هناك برنامج مع الصندوق، لذا فإن مقولة ربط القوانين المطلوبة بتفاصيل خطة التعافي هي برأيي مقولة خاطئة لأن هذه القوانين قد اعدت أصلا من ضمن خطة إصلاح متكاملة. كما أنّ بعض القوانين كقانون الكابيتول كونترول وتوحيد سعر الصرف وتعديل السرية المصرفية وغيرها يجب أن تقر بغض النظر عن تفاصيل الخطة وعن التغيرات التي قد تطرأ على برنامج الإصلاح الاقتصادي"
واعتبر أن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن ينقذ بحد ذاته البلد إذا لم نكن نحن جديين بما يكفي في متابعة التزاماتنا. لم تكن تجارب كل البلدان مع صندوق النقد الدولي تجارب ناجحة وذلك لأن السلطات المعنية لم تقم بما يجب القيام به، هذا إذا ما استثنينا الأخطاء التي تحصل من قبل الصندوق أحيانا في تشخيص الأزمة ووضع الحلول. إن متابعة الإصلاحات المطلوبة تتطلب عزيمة قوية ومثابرة وإرادة سياسية جامعة كما تتطلب من صناع القرار، بعد إجراء الاستشارات اللازمة للوقوف على رأي الجهات المعنية، المضي قدما بالإصلاحات حتى ولو لم يكن هناك إجماع من جميع فئات المجتمع. قد يكون القادة وبخاصة في الأزمات الاقتصادية الكبيرة كتلك التي نعيشها اليوم عرضة للانتقادات والتهجم ولكن مع ذلك عليهم أن يتخذوا القرارات الجريئة والصعبة ويتحملوا وزرها ونتائجها".
وختم: "إن المضي بالسياسات الاقتصادية المطلوبة ضروري لوضع لبنان على مسار التعافي. على الرغم من كل الصعوبات والمشاكل التي نرزح تحتها، ما زال بإمكاننا انتشال البلد من أزمته العميقة. فلبنان بلد صغير يزخر برأس مال بشري جيد (على الرغم من النزيف الذي حدث أخيرا)، وشعبه طموح وخلاق ومحب للحياة الكريمة. نعم، نستطيع أن نتجاوز خلافاتنا السياسية والطائفية والمذهبية القاتلة لنعمل معًا من أجل ما يهمنا جميعا وهو إنقاذ لبنان من هذه الازمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث. لن يرحمنا التاريخ إن لم نعمل لذلك".
