أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله خلال مناقشة اقتراح قانون منح الجنسية لأولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، على موقف الحزب التقدمي الإشتراكي و"اللقاء الديمقراطي" بخوض معركة العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.
كما شدد عبدالله خلال اجتماع لجنة المرأة والطفل على "ضرورة تكريس المقاربة الوطنية والإنسانية لهذا الملف خارج الحسابات الطائفية والمذهبية والفئوية، خاصة وأن مراسيم التجنيس المتعاقبة وبخاصة المرسوم الأخير قد أنصف العشرات من أبناء أمهات لبنانيات، فالحري بنا أن يكون هذا الحق مكرسًا بالقانون، وليس استنسابيًا من قبل السلطة السياسية".
