يتجدد الاهتمام الدولي بلبنان من بوابة حماية الاستقرار. لا تخفي القوى الدولية قلقها من احتمال توترات أمنية أو عسكرية على الساحة اللبنانية. بعضها قد يرتبط بحسابات استراتيجية وسياسية، وبعضها الآخر يرتبط بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية وانعكاساتها على وضع اللاجئين السوريين.
اللاجئون واليونيفيل والترسيم
يستخدم لبنان ملف اللاجئين للضغط على المجتمع الدولي، من خلال تهديدات إما بترحيلهم إلى سوريا أو بتهديد أوروبا بهجرتهم غير الشرعية في اتجاهها. يستعمل لبنان هذا الملف للحصول على المزيد من الاهتمام الدولي سياسيًا وعلى صعيد المساعدات.
ويراهن المسؤولون اللبنانيون على تطورات من شأنها أن تدفع القوى الدولية إلى الاهتمام بهم. فآخر هذا الشهر يُجدد لقوات الطوارئ الدولية اليونيفيل، وسط قلق الأمم المتحدة من تدهور الوضع في الجنوب. لكن لبنان أصبح متأكدًا من أن التجديد لليونيفيل سيحصل لمدة سنة، من دون إدخال أي تعديلات على الصلاحيات أو توسيعها. وهذا يشير إلى الاهتمام بالاستقرار والحفاظ عليه. ولكن اللبنانيين يريدون الانطلاق من هذا الملف للبحث في ملفات أخرى، قد تكسر ما يصفه مسؤولون "الحصار المفروض على البلاد".
وهناك قناعة بأن إنجاز ترسيم الحدود هو المعبر الأساسي لكسر ذلك الحصار. وينتظر اللبنانيون ما تؤول إليه المباحثات الأميركية مع الإسرائيليين للحصول على الجواب النهائي.
حزب الله وعون وميقاتي
في المقابل، يتركز الاهتمام الدولي على ضرورة إنجاز الاستحقاقات في مواعيدها. وأبرزها انتخاب رئيس جديد للجمهورية. فالدول تسلّم كلها بمبدأ انعدام فرص تشكيل حكومة جديدة، قبل فترة قصيرة من الانتخابات الرئاسية. وتستغرب مصادر ديبلوماسية انخراط حزب الله في ممارسة المزيد من الضغوط على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وكأنما حزب الله يساند رئيس التيار العوني جبران باسيل في مواقفه ضد ميقاتي، بتحميله مسؤولية عدم تشكيل الحكومة وعرقلتها.
إصرار حزب الله على تشكيل الحكومة يعني أن لبنان مقبل على فراغ رئاسي. إلا إذا كان هدف مطالبته بتشكيل الحكومة، متعلقًا بحسابات تشير إلى تدهور الأوضاع في البلاد. وملف الحكومة، بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، يبدو مفتوحًا على صراع دستوري. فمقربون من عون يعتبرون أن تكليف ميقاتي، يسقط بمجرد انتهاء ولاية الرئيس.
الرئاستان والقوى الدولية
أما النظرة الدولية فتبدو مختلفة عن نظرة الأفرقاء التفصيلية إلى الوقائع اللبنانية، وإلى الاستحقاقات اليومية. ففي الداخل ثمة رهان على تطورات خارجية تنعكس على إنجاز الاستحقاقات، على نحو تتحكم فيه التوازنات الإقليمية الجديدة بمسار انتخاب رئيس الجمهورية، وبهوية الرئيس وصفاته وموقفه السياسي.
لكن النظرة الخارجية تبدو مغايرة. تشير المعلومات إلى سعي لتحضير منصّة دولية للبحث عن توفر ظروف اختيار رئيس جديد للجمهورية مع رئيس للحكومة. هذه المنصة يُعمل على أن تشترك فيها دول عدة، أبرزها الولايات المتحدة، فرنسا، إيران، والسعودية. وهناك محاولات لتوسيع مروحة هذه الدول المشاركة. وحسب المعلومات، قد يبدأ تطبيق هذا المسار العملي في بداية الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد.
وثمة مواقف دولية واضحة بخصوص اختيار شخصيتين جديدتين لرئاستي الجمهورية والحكومة. على أن تكونا متعاونتين ومتفاهمتين، بدلًا من الدخول في صراعات فئوية وحزبية، أو في نزاعات محاور سياسية. لكن من غير المعروف مدى قدرة هذه الدول على التأثير الجدّي في الاستحقاق الرئاسي.
