الأربعاء، 21 أيار 2025
FacebookXInstagramYouTube
logo
الرئيسية

الأخبار

محليات
عربي دولي
إقتصاد
خاص
رياضة
من لبنان
ثقافة ومجتمع
منوعات

آراء

موقف الأنباء
كتّاب الأنباء
منبر
مختارات
صحافة أجنبية
بريد القرّاء
فيديو

مواقف

وليد جنبلاط
تيمور جنبلاط
التقدّمي
الحزب
ابحث
تغطية مباشرة
logo
  • الرئيسية
    • محليات
    • عربي دولي
    • إقتصاد
    • خاص
    • رياضة
    • من لبنان
      • تربية وأدب
      • تكنولوجيا
      • متفرقات
      • صحّة
      • موضة وفنّ
    • موقف الأنباء
    • كتّاب الأنباء
    • منبر
    • مختارات
    • صحافة أجنبية
    • بريد القرّاء
  • فيديو
      • مواقف وليد جنبلاط
      • Commentary
    • تيمور جنبلاط
    • التقدّمي
  • الحزب
  • ابحث
Logo
  • من نحن
  • إتصل بنا
  • لإعلاناتكم
  • سياسة الخصوصية
  • أرشيف الأنباء القديم
flareتصدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي
المركز الرئيسي للحزب التقدمي الاشتراكي
وطى المصيطبة، شارع جبل العرب، الطابق الثالث
+961 1 309123 / +961 3 070124
+961 1 318119 :FAX
[email protected]
ص.ب: 11-2893 رياض الصلح
14-5287 المزرعة
موقعنا على الخريطة

حمّل تطبيق الأنباء
Google Play download nowApple download now
© 2025 All Rights Reserved | Designed & Developed by Le/Labo/Digital
Website logo

أربعة قرارات لـ"جمعية المصارف".. ماذا في تفاصيلها؟

10 آب 2022

16:04

اقتصادالأنباءالأنباء
أربعة قرارات لـ"جمعية المصارف".. ماذا في تفاصيلها؟
أربعة قرارات لـ"جمعية المصارف".. ماذا في تفاصيلها؟

Article Content

أصدرت جمعية مصارف لبنان باناً جاء فيه:

"عند الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم الأربعاء الواقع في 10 آب 2022، التأمت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية مصارف لبنان لمناقشة المستجدات على الساحة المصرفية.

في مستهل الجلسة، ألقى رئيس الجمعية الدكتور سليم صفير كلمة أكد فيها استهجان الجمعية لطريقة التعامل مع القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة، أكان من ناحية توقيف الزميل طارق خليفة أو من ناحية التشريعات التي يتم تحضيرها والتي لم تأخذ بعين الاعتبار أن المسؤولية عن ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمصرفية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدولة اللبنانية. كما تطرق الى الاضراب الذي نفذته المصارف يوم الاثنين في الثامن من الشهر الجاري. كذلك عرض على الجمعية اقتراحات مجلس الإدارة بشأن مطالب القطاع المصرفي والخطوات التي يمكن اتخاذها في حال لم يتم التجاوب معها. بعد نقاش مستفيض إتخذت الجمعية العمومية بالاجماع القرارات التالية:

القرار الأول

إن الجمعية العمومية،
إدراكا منها أن الازمة التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي اللبنانى هي أزمة نظامية (Systemic) نتيجة لسياسات عامة تتحمل مسؤوليتها بصورة أولى الدولة اللبنانية بسلطاتها وأجهزتها المختلفة، والتي يقتضي معالجتها عن طريق وضع خطة شاملة للنهوض الاقتصادي، يجري فيها الاستعانة بالمراجع الدولية المختصة في هذا المجال، تؤكد دعمها لاتفاق الدولة مع صندوق النقد الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أدلى بها معهد التمويل الدولي the Institute of International Finance الذي شدد على وجوب تحمّل الدولة مسؤوليتها الكبرى عن الخسائر التي تسببت بها سياساتها وقرارتها، والمحافظة على القطاع المصرفي ودعم الثقة به كشرط ضروري لإعادة انطلاق عجلة الاقتصاد الوطني.

القرار الثاني

إن الجمعية العمومية تقرر تفويض مجلس إدارتها إجراء الاتصالات السريعة واللازمة بشأن تسريع صدور القوانين المتعلقة بخطة التعافي والمطلوبة دوليا، لا سيما من صندوق النقد الدولي، ومنها:
قانون الكابيتال كونترول الذي كان مطلب المصارف منذ بداية الأزمة والذي يهدف الى المحافظة على المخزون الحالي من القطع الأجنبي الضروري لتأمين معاملة المودعين على قدم المساواة ودون استنسابية.

قانون اعادة هيكلة المصارف، مع التشديد على وجوب تأمين المشاركة السريعة والفعالة من قبل المصارف في إعداد هذا القانون، كونها المعني الرئيسي به في ضوء إنعكاساته على موظفيها وعلى استمراريتها.

القرار الثالث

إن الجمعية العمومية التي تكرر احترامها للقضاء العادل وبانها تحت القانون، تطلب بدورها من الجميع تطبيق هذا القانون، لا سيما لجهة التأكد من صفة المدعين واحترام قواعد الاختصاص وصلاحيات المراجع القضائية واتخاذ التدابير التحفظية على الأشخاص والأموال استناداً إلى أسس قانونية سليمة ومبررة ومتناسبة مع المطالب ومع الأخذ بعين الاعتبار انعكاساتها على تعامل المصارف مع المصارف المراسلة.

وبالمناسبة، ان لجوء المصارف الى الاضراب لم يكن ممارسة لهواية، بل جاء ردّاً على الظلم الفاضح الذي لحق برئيس مجلس ادارة احد اعضائها، وعلى استسهال التعدّي على الحريات الفردية بالتوقيف دون أي أساس قانوني جدّي، وأنها لن تتردد باللجوء الى تدابير مماثلة إذا دعت الحاجة.

كما تطلب الجمعية العمومية، في ضوء تعقيدات وتقنيات القانون المصرفي، ان يصار الى إنشاء محكمة خاصة بالأمور المصرفية، على غرار المحكمة "الخاصة بالأسواق المالية" والتي يقتضي تعيين أعضائها. وتقترح الجمعية العمومية أن تتألف هذه المحكمة من قاضي ذات خبرة في القوانين المصرفية ومن عضوين متمرسين في العمل المصرفي.

القرار الرابع

ان الجمعية العمومية التي تشدد على الاهمية القصوى للقرارات السابقة، تطلب من مجلس الإدارة اعادة دعوتها إلى الانعقاد بنهاية شهر آب الحالي لتقييم التقدّم في تنفيذ القرارات المعروضة أعلاه، لكي تأخذ في ضوئه القرارات والخطوات المناسبة".

flare decoration

إعلان

يتم عرض هذا الإعلان بواسطة إعلانات Google، ولا يتحكم موقعنا في الإعلانات التي تظهر لكل مستخدم.

إعلان

يتم عرض هذا الإعلان بواسطة إعلانات Google، ولا يتحكم موقعنا في الإعلانات التي تظهر لكل مستخدم.

Advertisement Section

https://almabani.com/home

كلمات مفتاحية

أحدث الفيديوهات

بالفيديو: أربعة عقود من الفرح... خشبة مسرح بيت الدين تضج حياة في صيف ٢٠٢٥

فيديو

تقرير

بالفيديو: أربعة عقود من الفرح... خشبة مسرح بيت الدين تضج حياة في صيف ٢٠٢٥

جبهة التحرّر تحيي الأول من أيار... نضال من أجل مطالب العمّال

فيديو

تقرير

جبهة التحرّر تحيي الأول من أيار... نضال من أجل مطالب العمّال

مخطط خطير... هل تدير واشنطن قطاع غزة؟

فيديو

تقرير

مخطط خطير... هل تدير واشنطن قطاع غزة؟

مقالات ذات صلة

كل شيء سيَجْهز قبل 27 كانون

الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2025


"الإثنين الكبير": نواف سلام رئيساً لحكومة الوفاق والتغيير

الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2025


مواكبة أمميّة للبنان بعد تكليف سلام... وغوتيريش في بيروت

الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2025


وفدٌ إماراتي رفيع في لبنان... وترتيبات لإعادة فتح السفارة

الإثنين، 13 كانون الثاني 2025


دعم عربي ودولي لاعادة الاعمار بقيادة الرياض وباريس

الأحد، 12 كانون الثاني 2025


تنافس إقليمي دولي على لبنان وسوريا: النفط وترسيم الحدود

الأحد، 12 كانون الثاني 2025