تستنكر جمعية "نضال لأجل الإنسان" أشد الاستنكار الاعتداء المزدوج الذي تعرَّض له المواطن "حسان الضيقة"، والمتمثل بتجاوز القوى الأمنية عبر استخدامها المفرط للقوة وأساليب التعذيب ضاربة عرض الحائط كل النصوص القانونية والتزامات لبنان الدولية، وتجاهل القضاة المعنيين لوضعه الصحي وحقه في الحصول على الرعاية الطبية، كما إهمال تطبيق القانون رقم 65/2017، رغم تقرير المقرِّر الخاص في الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، والمقرِّر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة، المؤرخ بتاريخ 25 كانون الثاني 2019.
ان وفاة السجين حسان الضيقة تُشكِّل وصمة عار وانتهاك جديد يتصدّر السجلات السوداء للسجون اللبنانية ويستدعي محاسبة المعتدين والمقصرين، لا سيما بعدما رَفَضَ القضاء إخلاء سبيله لإجراء عملية جراحية، وتجاهَلَ كل التقارير الطبية التي قدمها والده المحامي توفيق علي الضيقة إلى القضاء المختص لإخلاء سبيله بقصد إخضاعه لعملية جراحية عاجلة في الظَّهر، وذلك على خلفية تعرّضه للضرب والتعذيب في التحقيقات الأولية وفق ما ذكرت عائلته.
إن الجمعية إذ تذكّر بقانون العقوبات لا سيما الفقرة ب من المادة 401 والمادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تفرض قيام القاضي بنفسه بالتحقيق دون استنابة الضابطة العدلية، تدعو كل المعنيين لمتابعة هذه القضية، لاسيّما وزيرا الداخلية والعدل، وتطالب بإجراء تحقيق شفاف لينال المعتدي والمقصر العقاب اللازم، وفق ما تقتضيه القوانين المرعية الإجراء، لاسيّما القانون رقم 65 الصادر بتاريخ 20/10/2017 والمتعلق بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، وفي هذا السياق نستحضر الفقرة ب من المادة الاولى من القانون المذكور والتي تنصّ على التالي:
"يعاقب كل من يقدم على التعذيب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم يفض التعذيب إلى الموت أو إلى خلل أو عطل جسدي أو عقلي دائم أو مؤقت ... أمّا اذا أفضى التعذيب إلى الموت فيعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى عشرين سنة".
لأجل كل ما ذُكر تدعو الجمعية إلى رفع الغطاء عن المشاركين في هذه الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر مهما علت مكانتهم الوظيفية، ليصار إلى تحقيق العدالة.
جمعية نضال لأجل الأنسان التي حذَّرت في كل بياناتها السابقة ولقاءاتها الإعلامية من التجاوزات التي تحصل خلف قضبان الزنزانات والسجون في لبنان، تدعو الجميع لوقفة ضمير والانطلاق من قضية "الضيقة" لوضع ملف السجون في صدارة الأولويات، والقيام بكل الإجراءات اللازمة لوضع حدّ للتجاوزات التي تحصل في السجون.
