عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيري المال والاقتصاد يوسف خليل وامين سلام لمتابعة درس مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على اتفاقية قرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار كما متابعة درس مواد مشروع موازنة 2022. 

وقد حضر الجلسة النواب: علي فياض، سليم عون، ايوب حميد، ابراهيم منينمة، علي حسن خليل، غازي زعيتر، غادة ايوب، غسان حاصباني، حسن فضل الله، راجي السعد، جهاد الصمد، جان طالوزيان، جميل السيد، فيصل الصايغ، ابراهيم، الموسوي، امين شري، ميشال ضاهر، قاسم هاشم، سيمون ابي رميا، سامر التوم، اديب عبد المسيح، محمد يحيى. 

كما حضر: مستشارة وزير المالية زينة قاسم، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، رئيسة محاسبة مديرية الموازنة في وزارة المالية ميرين جبور، رئيسة دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للحبوب نادين عون، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وقد اقرت لجنة المال التعديلات على القانون المتعلق باتفاقية قرض ال 150 مليون دولار مع البنك الدولي للقمح باستثناء مادتين امهلت وزارة الاقتصاد الى يوم غد لاقرارهما في جلسة الغد .

واستلم رئيس لجنة المال من وزير المالية الارقام التي كانت قد طالبت بها اللجنة مع سيناريوهات للايرادات تتعلق بتوحيد سعر الصرف والتي تراوحت بين 12،000 و 20،000 وسيتابع النقاش غداً علماً ان اللجنة كانت رفضت اي زيادة للضرائب و الرسوم في هذه المرحلة.

واكد النائب ابراهيم كنعان ان توجه لجنة المال هو بعدم رفع الضرائب وانه ليس لها علاقة بالدولار الجمركي الذي يبت بين الحكومة والمصرف المركزي والذي رده فخامة رئيس الجمهورية لانه من غير العادل  رفعه من 1500 الى 26 الفاً. 

كما شدد كنعان على أن لجنة المال تبحث حالياً تصوراً طرحه عدد من النواب يتعلق برواتب القطاع العام الذي لا يزال يحتسب على اساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار في سياق السعي الى التوازن بين الايرادات والنفقات قدر الامكان.

وتعقد اللجنة غداً اجتماعاً ثانياً لاستكمال النقاش حول تصور الحكومة وارقامها يتبعه مؤتمر صحافي لرئيسها.