كان ينقص الوضع المتردي الذي تعيشه بلديات لبنان بدء تطبيق قانون الشراء العام عليها في هذه الظروف الصعبة، حيث لا يوجد من بين الطاقم الإداري لمعظمها من يمكن أن يقوم بمهمة لجان التلزيم والاستلام، لأنها يجب أن تتألف من موظفين من الفئة الثالثة وفق ما ينص عليه القانون، وهؤلاء غير متوافرين في الملاكات الإدارية للبلديات الصغيرة. والبلديات البعيدة عاجزة عن متابعة الملفات ذات الصلة في الهيئات المركزية ببيروت، لعدم توافر إمكانيات مالية لانتقال الموظفين، وهي ايضا لا تستطيع دفع مستحقاتهم والتقديمات التي لحظها مرسوم الزيادة على رواتبهم، علما أن معظم المهام يقوم بها رؤساء البلديات ونوابهم مباشرة، وغالبا من دون أي مقابل مالي.

قانون الشراء العام رقم 244/2021، والذي أصبح نافذا في 29 يوليو الفائت، يعتبر ضرورة لضبط الانفلاش والهدر في القطاع العام برمته. لكن تطبيقه حاليا على البلديات يبدو مستحيلا من دون تعديل المراسيم التي تحكم عمل هذه البلديات، لأنه سيؤدي الى تخلي هذه البلديات عن الأدوار الإغاثية والخدماتية التي تقوم بها، وهي ليست من صلب مهامها وفق القانون 118/1977، خصوصا موضوع تأمين الكهرباء في بعض البلدات او الإشراف على توزيعها من قبل أصحاب المولدات الخاصة، وكذلك الأمر في ملفات المياه وصيانة الطرق العامة وفي متابعة تفاصيل ملف النظافة العامة المرهق، حيث تواجه البلديات معضلة عدم وجود مطامر مناسبة، وتكاليف الجمع والفرز والمعالجة مرتفعة جدا.

الإمكانيات المالية للبلديات شبه معدومة، لأن الجبايات متوقفة تقريبا، او أنها تستوفى على جداول تكليف وفق الأسعار الرسمية التي تتساوى فيها قيمة الدولار الأميركي 1500 ليرة لبنانية، بينما تخطت قيمته الفعلية 30000 ليرة. كما أن مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2020، خصص المبالغ المستحقة لكل بلدية على أساس هذه القيمة الرسمية، وهي لم تدفع لهم حتى الآن بالرغم من اعلان وزير الداخلية والبلديات عن جهوزيته منذ 18 يونيو الماضي.

البلديات القائمة حاليا انتهت ولايتها في 8 مايو 2022، ولكن مجلس الوزراء اقترح على مجلس النواب التمديد لها سنة كاملة، بحجة عدم الجهوزية المالية والإدارية لإجراء الانتخابات لها بالتزامن مع الانتخابات النيابية، واستجاب مجلس النواب لتعديل القانون، علما أن هناك ما يقارب 90 بلدية منحلة من أصل 1055 بلدية، ويديرها القائمقامون والمحافظون، وبعض التسريبات الإعلامية تحدثت عن إمكانية التمديد مجددا للمجالس البلدية لسنتين إضافيتين، بسبب عدم توافر اعتمادات مالية تغطي كلفة الانتخابات في الربيع القادم.

تلفظ بلديات لبنان أنفاسها الأخيرة قبل الموت السريري الذي ينتظرها، لأن المهام الملقاة على عاتقها تضاعفت من جراء الغياب الكامل لمؤسسات الدولة الخدماتية، وبسبب تراجع قيمة العائدات المالية لهذه البلديات - حتى الغنية منها - نظرا لخسارة العملة اللبنانية لـ 90% من قيمتها، وعائدات البلديات كلها تجبى بالليرة اللبنانية، بينما كل الأشغال وأجور اليد العاملة والمشتريات، تدفع على القيمة السوقية للدولار الأميركي. وقد ازدادت المشتريات خصوصا من جراء تحمل البلديات لغالبية ثمن المحروقات التي تشغل مولدات الكهرباء التي تغذي الآبار التي توفر مياه الشرب لقرى عديدة، بينما هذه المهمة ليست من مسؤوليتها وفق القانون، ولكن المجالس البلدية لا يمكنها ترك أهالي البلدات من دون مياه وكهرباء، لأن الدولة عاجزة عن تأمين هذه الخدمات، وهي قامت بذات المهمة الاستثنائية ايضا إبان تفشي وباء كورونا في العامين الماضيين.

وعقدت الاتحادات البلدية اجتماعات عامة على امتداد المناطق اللبنانية كافة، وهي تطالب بتأجيل خضوعها لقانون الشراء العام حاليا. وقد تقدم اللقاء الديموقراطي النيابي باقتراح قانون معجل، لمنح البلديات المزيد من الوقت قبل فرض تطبيق قانون الشراء العام عليها، لأن ذلك سيؤدي الى شلل في عمل المجالس البلدية بكاملها.