وأخيراً، تفوّقنا على فنزويلا! يا لفرحة اللبناني بهذا الخبر. فبعدما كان لبنان ينافس فنزويلا، تغلّب عليها اليوم، وحتى أنّنا تفوّقنا على زيمبابوي وسريلانكا وأثيوبيا وإيران أيضاً. فقد تصدّر لبنان قائمة الدول التي تشهد أسوأ ارتفاع في أسعار السلع الغذائية وصل إلى 122 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

خبرٌ لا بدّ من التوقّف عنده. ففي سنة واحدة تبوّأ لبنان المركز الأوّل بنسبة مرتفعة. فماذا قد ينتظرنا أكثر؟ 

يُشير وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونيّة، إلى أنّ هذا التقرير يأتي في إطار أن لبنان بات في المجهر الدولي وبالتالي الأزمة الاقتصادية بالإضافة إلى الاجتماعيّة وانهيار سعر صرف العملة المحلية وتفكّك القطاع المصرفي بشكل أو بآخر ما هي إلا مقدّمات لأن تصل الأمور إلى ما آلت إليه. ويعتبر أنّ دفع المواطن اللبناني 10 أضعاف أسعار المواد المنتجة داخليًّا أو المستوردة أمرٌ غير منطقي. 

ويشرح: "ما يحصل مركّب من عدّة عوامل أبرزها غياب الرؤية والتخطيط وغياب المحاسبة والمساءلة والمراقبة بالإضافة إلى عدم التعاون بين القطاعات والوزارات ما أدّى إلى أن يكون هناك احتكار وتلاعب في الأسعار"، لافتاً إلى أنّ المشكلة معقّدة جدًّا، وأنّ هذا الأمر يدلّل إلى أي مدى باتت الدولة مأزومة وبالتالي الأزمة باتت معقّدة وتستدعي تضافر الجهود ووضع الكباش والتنافر السياسي جانباً والعمل فوراً على أولويات الناس من سلة غذائيّة وأمن غذائي وتحديد الأسعار وتخفيضها. 

ويعطي مثلاً على ما يحصل لجهة ارتفاع الأسعار، قائلاً: "ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية مثلاً سببه الأكلاف العالية من أسمدة ومبيدات وغيرها والري كذلك إذ يشمل القطاع الكهربائي ولذلك المزارعين اليوم يعتمدون على المولدات ويدفعون أثماناً باهظة في ما يخصّ المازوت". ولكن يقول، "قادرون على الوصول إلى الحلّ في حال تضافر الجهود بدليل أنّ أزمة القمح التي عانى منها اللبناني في الفترة الأخيرة اليوم تتّجه إلى الحلّ بعد زيادة الرقابة والعمل مع وزارة الاقتصاد. أي أنّه متى وجدت الإرادة تكون النتائج إيجابيّة". 

ماذا عن الأمن الغذائي؟ نسأل الوزير، فيُجيب: "لا أعتقد أنّ الأمن الغذائي للبناني مهدّد لناحية ندرته ولكن الأمن الغذائي في مكان ما قد يهتزّ في موضوع حاجيات المواطن وقدرته على شراء هذه المنتجات وهنا تكمن الإشكالية أي إلى أي مدى نستطيع رفع مستوى دخل الفرد في لبنان حتى يتمكّن من تأمين هذه المنتجات التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير".  

ويختم الحاج حسن: "كم أتمنّى ألا أكون متشائماً ولكن ما وصلنا إليه قد يكون أسوأ ما نتوقّعه والآمال معقودة على الأيام المقبلة فالجميع يتحسّس حجم المشكلة وبالتالي لقمة الناس مركزيّة".