من المتوقع ان تنهي لجنة المال والموازنة خلال الاسابيع المقبلة درس واقرار مشروع قانون الموازنة على ان ترفع تقريرها الى رئاسة المجلس النيابي، ومن بعدها يدرس المشروع ويُقرّ في الهئية العامة للمجلس.

وتشير مصادر نيابية ان اللجنة تستعجل اقرار الموازنة كونها تدخل ضمن البنود الاصلاحية التي يطلبها صندوق النقد الدولي، علما ان تعديلات عديدة ادخلت على مشروع الموازنة، ولكن بقي حتى الساعة الدولار الجمركي على سعر 12 الف ليرة في حين ان هذا الرقم ما يزال موضع تجاذب في اللجنة ولم يتم الاستقرار على رأي بعد.

 
 كذلك تشير المصادر ان تحديد سعر صرف الدولار لم يحدد بعد، حيث يرى فريق من النواب ان يكون عشرين الف ليرة وفريق آخر يرى ان يكون على اساس سعر منصة الصيرفة. وهنا تبرز معضلة اساسية ان القطاع العام لا يزال يعاني من الازمة المعيشية حيث الرواتب على سعر  صرف 1500 ل.ل. ما يعني ان اي زيادة يجب ان تدخل في صلب الراتب وهو ما يتم بحثه في اللجنة بشكل جدي.

 وتشدد المصادر على اهمية وضع خطة التعافي لانها المدماك الحقيقي للاصلاح المالي والاقتصادي ومن ضمنها اعادة هيكلة القطاع المصرفي التي تدخل في صلب هذه الخطة.

 وتشير المصادر ان هذه الخطة سترحل الى الحكومة الجديدة اي الى ما بعد الاستحقاق الرئاسي المقبل، فيما الموازنة من المرجح اقرارها في ظل حكومة تصريف الاعمال، لا سيما ان هناك حاجة ملحة لاقرارها لرفد الخزينة بايرادات على ان تأتي الموازنة المقبلة من ضمن خطة التعافي.
 وتلفت المصادر الى ان بعض البنود التي يطلبها صندوق النقد قد اقرت كتعديل قانون سرية المصارف، فيما من المتوقع اقرار بعض القوانين الاخرى على ان يرحل الباقي الى حكومة العهد الجديد.