ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع "لجنة الأمن الغذائي" في السراي الحكومي وشارك فيه كل من وزراء الدفاع الوطني العميد موريس سليم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصناعة جورج بوشكيان، الثقافة القاضي محمد مرتضى، الزراعة عباس الحاج حسن،الاقتصاد والتجارة أمين سلام والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير.

بعد اللقاء قال سلام: "بحثت اللجنة في ثلاثة مواضيع تعني المواطن وتحديدا في موضوع الامن الغذائي. اولا: تطرق الاجتماع الى موضوع انتهاء ازمة الخبز وتواجده في السوق اللبنانية نتيجة العمل الدؤوب مع كافة الاجهزة مشكورة، والتي تتعاون مع وزارة الاقتصاد من خلال الآلية الجديدة ضمن الشفافية والمحاسبة في عملية توزيع القمح والطحين بين الافران والمطاحن والرقابة المشددة عليهما للتأكد من استعمال القمح المدعوم فقط في صناعة الخبز العربي، بعد ان تم استغلاله سابقا وادى الى انقطاع هذه المادة. كلنا  امل وثقة انه في حال استمر العمل  بالوتيرة الحالية فلن تكون هناك ازمة خبز مجددا، خصوصا ان قرض البنك الدولي سيكون قيد التنفيذ خلال فترة شهر من الان، والاعتمادات ستبقى مفتوحة لاستيراد القمح حتى تنفيذ القرض.
أما الموضوع الثاني والذي هو في غاية الأهمية فيتعلق بصدور قرار جاء فيه: "نظرا لعدم إمكانية انعقاد مجلس الوزراء في المرحلة الراهنة، ونظراً للضرورة والعجلة، وبعد اطلاع السيد رئيس الجمهورية، وتشجيعاً للانتاج الداخلي وتحفيزاً لمزارعي القمح الصلب والطري والشعير، يطلب إليكم الإشراف على شراء القمح المنتج في لبنان والتي تبلغ كميته 40 ألف طن تقريباً من قبل المطاحن المحلية، وذلك وفقاً لآلية تصدر عنا بناء لاقتراحكم واقتراح السيد وزير الزراعة، على أن يُعرض الموضوع لاحقاً على أول جلسة لمجلس الوزراء على سبيل التسوية".

أضاف: "نظرا للظروف الإستثنائية التي نمر بها، ولضرورة دعم المزارع، اتخذنا هذا القرار الذي سيوفر الوقت وعناء المرور بالألية السابقة تسهيلا لشراء الكميات الموجودة عند المزارعين، فالهدف الأسمى والأساسي هو دعم المزارع اللبناني تحفيزا لتطوير إنتاجه لمادة القمح في لبنان املا منا بالتوصل للاكتفاء الذاتي".

وتابع: "في الموضوع الثالث، طلب الرئيس ميقاتي اتخاذ كل ما يتوجب من الإجراءات القاسية للرقابة من قبل مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد في الأسابيع والأشهر المقبلة، لمراقبة السوق والأسعار في كافة القطاعات، وتواصلنا مع كل الأجهزة لدعم وزارة الإقتصاد في الدور الرقابي، لأن المسؤولية الإجتماعية والوطنية واجبة حفاظا على حق المستهلك في الحصول على الأسعار الحقيقية، لتكون الأرباح ضمن نطاق المعقول في القانون وأصول التجارة الحرة في لبنان".