نظمت جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية لقاء مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي لقاء تحت عنوانُ: "وزارةُ الداخلية وتحدّياتُ المرحلة"، تحدث فيه عن موقفه من انفجار المرفأ في 4 آب، ووقائع الإنتخابات النيابية التي جرت في أيار الماضي وعمليات مكافحة تهريب المخدرات الى الدول العربية ودور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن في هذه الظروف الاقتصادية الثعبة وامور اخرى.
 
حضر اللقاء الوزراء السابقون: مروان شربل، محمد المشنوق، حسن منيمنة ،النائب فيصل الصايغ، النائبان السابقان رولا الطبش جارودي الدكتور عمار حوري، ممثل النائب نقولا صحناوي، القاضي الشيح خلدون عريمط، والأمين العام لتيّار المُستقبل أحمد الحريري، الأمين العام السابق لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، القنصل الفخري محمد الجوزو ، نقيب المحررين جوزيف القصيفي، الرئيس الأسبق لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية الدكتور فوزي زيدان، الرئيس السابق لهيئة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود واعضاء من المجلس البلدي لمدينة بيروت مخاتير وفعاليات ورؤساء جمعيات وهيئات بيروتية وتربوية واجتماعية.
 
شربجي

بداية تحدث رئيس جمعية متخرجي المقاصد المهندس مازن شربجي الذي عدد انجازات مولوي فقال: "تَصدّى معالي الوزير منذ اشهرٍ قليلة لأصعبِ مرحلةٍ دستوريةٍ وسياسيةٍ وأدقِّها، إذ تفوَّقَ في حُسْنِ إنجازِ المرحلةِ الانتخابيةِ النيابيةِ خصوصًا أنّ إنجازَها جرى في فضاءِ عواصفَ إقليميةٍ ودوليةٍ وفي ظروفٍ ماليةٍ وإداريةٍ وأمنيةٍ مُتْعِبةٍ يَصعُبُ لمُّها ومعالجتُها، ويستمرُّ معالي الوزير القاضي بسام مولوي بِأَداءِ مسؤولياتِهِ السياسيةِ بالأصولِ الدستوريةِ والقانونيةِ وبالدرايةِ والمعرفةِ العميقتينِ وبهدوءٍ ورصانةٍ بعيدًا عن العصبياتِ جاهدًا لوَحدةِ الصف و ونبذ التفرقة".
 
واشار الى ان "جمعية متخرّجي المقاصدِ الإسلاميةِ في بيروت حَرَصَتْ منذ تأسيسِها على حُسْنِ التواصلِ مَعَ المسؤولينَ جميعًا فضلًا عن المفكّرينَ والأدباءِ، بغايةِ استكمالِ دورةِ التواصلِ ونقلِهِ إلى الفئاتِ الاجتماعيةِ والشعبيةِ المختلفة.

ثم مَعَ الأسف، الواقعُ يُجْبِرُنا على القول إنّ الثقةَ اللازمةَ بين غالبيةِ اللبنانيينَ والدولة وقُواها السياسيةِ قد وَهَنَتْ أو غابت، إنما لا شكَّ في أنَ وجودَ معالي الوزير القاضي بسام مولوي على رأس وَزارةِ الداخليةِ والبلديّات قد أعاد فَتْحَ الجُسورِ والتواصلِ الإيجابيِّ بين الشعب وسُلُطاتِهِ المحليةِ في البلديات وبين الدولة وأركانها".

وقال:"نُدركُ أنّ تولّيَ وَزارةِ الداخليةِ والبلديات في أيام الرخاء والاسترخاء ليست بالمُهمةِ السهلة، فكيف هي اليوم، مع أوضاعٍ دقيقةٍ وخطيرةٍ ومطالبَ كبيرةٍ وتساؤلاتٍ حادةٍ، ومنها الأمنُ وأوضاعُ القُوى الأمنيةِ وموضوعُ الجوازات، وأمانُ الطرقات وحوادثُ السير المتفاقمة، وإضرابُ موظفي الوزارة مثلُ سائرِ الوزراتِ والإدراتِ العامة وتوقُفُ إنجازِ معاملات أصحابِ العَلاقة ومنها معاملاتُ دوائرِ 
النفوس وايضا اوضاع البلديات المالية".
 
واضاف: "ونعلَمُ، في الوقت ذاتِهِ، مِقدارَ تفاقُمِ الأزَماتِ المعيشيةِ والخدماتيةِ، ونعلمُ أنّ ما يَتِمُّ تداولُهُ أو إقرارُهُ أحيانًا هو قاصرٌ عن تلبيةِ المطلوبِ أو يُثيرُ بدوره احتجاجاتٍ واعتراضاتٍ، مثلَ تعميمِ حاكمِ مصرِفِ لبنان بمضاعفةِ رواتبِ القضاةِ حوالَى ستِّ مراتٍ متجاوزًا السلطاتِ المعنيةَ والقوانينَ الماليةَ فضلاً عن أنّه يُحدِثُ تميزًا صارخًا بين العاملينَ في القطاعِ العامّ. والناس تتساءلُ أيضًا عن مسارِالتحقيقات بشأن انفجار  مرفأ بيروت ، وقد مرّت عليه سنتانِ، وعن مصيرِ ودائعِ المودعين، لا يُمكِنُنا إلّا أْن نُثَمِّنَ عاليًا لمعالي الوزير موقفَهُ الصُّلْب، وتحتَ سقفِ القانونِ دومًا، في وجهِ ما يَمَسُّ بِقِيَمِنا الأخلاقيةِ والاجتماعيةِ رُغْمَ كلِّ الضغوطاتِ الكبيرةِ عليه من الداخل والخارج.
 
وختم: "وعليه، وقبل الخَوْضِ في كلّ هذه الأمور، يَهُمُّنا في جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت أن نُعلنَ استمرارَ توجُّهاتِنا في وَحدةِ البلادِ وفي حق المواطَنة، وفي أنّ للعاصمةِ بيروت بلديةً واحدةً، كما نُعلنُ إيمانَنا باتفاقِ الطائفِ وُدستورِهِ، وندعو إلى الإسراعِ في تشكيلِ الحكومةِ وإنجازِ الاستحقاقِ الدُّستوريّ في موعدِهِ لانتخابِ رئيسٍ للجم هورية وبالمناسبة فنحن في الجمعية نفتخر بالقوى الأمنية كما نفتخر بجيشنا الوطني والذي عيد تأسيسه كان من يومين.

مولوي 

بدوره شدد مولوي على انه "لا يجب ان تمر جريمة المرفأ من دون محاكمة ومحاسبة جدية لكل الفاعلين والمتسببين بفقدان اشخاص عزيزين"، مؤكدا ان "الالم والوجع والحزن يطال كل بيروت، ولا نقبل ان يحتكروا بالسياسة او بالطائفية او بأي سبب آخر".
 
ورأى ان "الجريمة اضرت بكل بيروتي وبكل لبناني، واضرت بالاقتصاد والبشر والحجر، من هنا يجب تكملة التحقيق لينال كل متسبب لهذه الجريمة عقابه".
 
واعلن تضامنه مع اهل بيروت كل بيروت ومع اهل الضحايا"، لافتا الى "ضرورة متابعة هذا الملف لكي يحصل المتضررون على التعويضات".
 
واشار الى انه "لا يجوز الا ينال المتضررون تعويضاتهم بحجة تلكؤ شركات التأمين او بحجة عدم وضوح التحقيق او بحجة كيفية توصيف فعل الجريمة". داعيا الى "تضافر الوزارات المعنية لكي ينال المتضرر حقه".
 
واعتبر "أنها جريمة بحجم الوطن مست كل لبناني وكل بيروت"، داعيا الى "تطبيق القانون لان اي انحراف يؤدي الى تضييع العدالة من خلال تطبيق القانون برؤية والا نكون نضيع حق اولياء الدم والحق في هذه الجريمة النكراء".
 
واكد على "وحدة مدينة بيروت"، واصفا اياها "بالخط الاحمر والضرورة ولا يمكن المزاح بها"، معتبرا اننا "انتهينا من خطوط التماس ومن تقسيم بيروت وهو تقسيم وجع عانى منه اهالي بيروت ولبنان".
 
ورأى ان "وحدة بلدية بيروت هو انعكاس لوحدة اهلها"، مشددا على ان "حقوق البيروتيين هي بتضامنهم وبتفاهمهم وليس العكس".
 
وقال: "لقد عاش اهل بيروت مع بعضهم وسيبقون مع بعضهم، وكما ذكرت من دار الفتوى، ان تكريس وحدة بيروت التي ارساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يجب ان نعيشها بتفاهم ابناء بيروت وليس بتقسيمهم، لان وحدة بيروت اللبنانية والعربية ضرورية لوحدة اللبنانيين".
 
واشار الى "انه من واجبنا كلبنانيين جمع البيارتة وليس طرحهم او تقسيمهم لان في بيروت تجتمع الثقافات والطوائف والديانات والسياسات".
 
وتناول موقف الحكومة ووزارة الداخلية "بالتأكيد على هوية بيروت ولبنان العربية والمكرسة بالدستور بأن لبنان عربي الهوية والانتماء وبالتالي عروبة لبنان هي خيار دستوري وتأسيسي بالنظام، العروبة واقع اساس وحدة وقيام لبنان، العرب هم ساعدوا لبنان بكل المراحل، فالعروبة هي انتماء وهوية ولا يمكن لاحد ابعادنا عن العرب، فالعروبة تجمع ولا تفرق، فلا غنى عن مساعدة العرب للبنان على كل المستويات".
 
وشدد على ان "لا عودة الى تحسن الاقتصاد اللبناني من دون عودة المساعدات العربية".
 
واشار الى "أن وزارة الداخلية قامت بواجبها لحفظ امن وامان مجتمعات الدول العربية الشقيقة، من هنا جاءت عمليات مكافحة تهريب المخدرات والكبتاغون الى الدول العربية، ومنع تصدير اي شر من لبنان ومن اية منطقة من لبنان او عبر لبنان، فكانت تدابير وزارة الداخلية واضحة بأن لبنان لن يكون مكانا او ممرا لتصدير الاذى من اي نوع كان للدول العربية، لان الامن والامان لمجتمعاتنا العربية هي واحدة، وهو على عاتق لبنان وعلى عاتق كل الدول العربية".
 
وشدد على "عدم التدخل بسياسات وامن وحدود وعلاقات الدول العربية"، وقال: "علينا ان نقوم بواجباتنا، وعندما سئلت عن هذا الموضوع اجبت انني اعمل قناعاتي وواجباتي ووطنيتي".

اضاف: "فمن اكبر الكبائر الاضرار بالناس، فكيف اذا كان الضرر لاخوتنا ولأشقائنا العرب".
 
وراى انه "لا يجب ان يكون لبنان مصدر اذى لفظي او فعلي، إن وجود لبنان ضمن الشرعية العربية لامر مهم جدا وضروري، وقيام لبنان بواجباته ضمن منظومة الشرعية العربية هو واجب".
 
وقال: "نجحنا مع كل الاجهزة الامنية بالاصرار والثبات  من دون ان نطلب مقابل، وانا كنت واضحا جدا من اول اشكال مع الوزير قرداحي".
 
وتناول "مرحلة التشكيك بإمكانية اجراء الانتخابات النيابية التي انجزتها وزارة الداخلية بأولوية فائقة وبموعدها نظرا للالتزام بقرار الحكومة، وطبقنا المسؤولية الملقاة على عاتقنا وطبقنا القانون بكلفة قليلة جدا ومن دون كهرباء. وكنا طلبنا حينها من وزير الطاقة ومن ومدير عام الكهرباء تأمين التيار الكهربائي، فحددوا جدولا مع عدم قدرتهم على الالتزام، مع الطلب 16 مليون دولار على سعر البرميل على 100 دولار، فكان ان انجزنا الانتخابات بتأمين الكهرباء بالتعاون مع فريق العمل ومع البلديات والمحافظين والقائمقامين وبتكلفة قدرت بـ 1% من المبلغ المطلوب، اضافة الى الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة".
 
واعتبر "أن الانتخابات لا تنجح الا بالاصرار والحيادية بكل الامور والمواضيع، لقد كان انجاز الانتخابات واضحا لان كل لبنان معني بالانتخابات وهي كانت امانة لتحضير لبنان الغد".
 
وكشف "ان التحدي الاهم هو التحدي الامني مع الوضع الاقتصادي المتردي ومع مليون و600 الف سوري و500 الف غير لبناني متواجدين على الاراضي اللبنانية".
 
وقال: "واجهنا معضلة طبابة قوى الامن الذين يعملون باللحم الحي، وكل القوى الامنية رائعون وعملهم اكثر من ممتاز لانهم يتمتعون بالمسؤولية الوطنية العالية، من هنا اقدر مسؤوليهم الذين يتابعون بصمت وبتصميم وبعمل مؤسساتي ممتاز لنصل الى النتيجة المرضية بالامن".
 
وختم: "يجب ان نعمل على تداعيات الوجود السوري في لبنان ويجب ان نعالج هذه التداعيات، ولدينا مشكلة بأماكن الاحتجاز لردع مشغلي المتسولين الذين يصنفون ضمن عمليات الاتجار بالبشر والخلل الامني. واما عن المرحلة السياسية، نترك الاستحقاقات الدستورية المقبلة الى العناية الالهية. اما بالنسبة للانتخابات البلدية فكانت الحكومة قد طلبت تأجيلها الى شهر 5 من العام المقبل ويعود ذلك لنوع من خلل بالتعاطي مع الانتخابات النيابية بالنسبة للمرشحين".