أعلنت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، "تضامن أعضائها مع لبنان وشعبه، لا سيما مع عائلات الضحايا وكل الذين تأثرت حياتهم من جراء هذا الحدث، الذي هز لبنان والعالم".
واستذكرت في بيان "أكثر من مائتي شخص لقوا حتفهم، فضلا عن الآلاف من الجرحى، إضافة إلى الذين فقدوا منازلهم أو وظائفهم وعانوا من الصدمات النفسية".
ولاحظت "بقلق عدم إحراز تقدم حتى الآن في المسار القضائي المتعلق بالانفجار"، داعية "السلطات اللبنانية إلى بذل كل ما في وسعها لإزالة كل العقبات التي تحول دون إجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار المرفأ"، معتبرة أن "أسر الضحايا والشعب اللبناني يستحقان معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة من دون مزيد من التأخير".
وأشارت إلى أن "متابعة المسار القضائي تعد متطلبا ضروريا لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان احترام سيادة القانون وإرساء مبادئ المساءلة وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب" متوقعة "أن يتبنى مجلس النواب التشريعات الكفيلة تعزيز استقلال القضاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية".
وتابعت "بقلق بالغ التأثيرات الحادة للأزمة الاقتصادية على كل شرائح المجتمع اللبناني"، جددت دعوتها إلى "السلطات اللبنانية لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات جوهرية وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من خلال تنفيذ التزامات لبنان وسن التشريعات اللازمة"، مؤكدة "أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها".
