أشارَ عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح إلى أنَّ "رغم التواصل مع الجهات المعنية بدءً من وزارة الطاقة، مروراً بمؤسسة كهرباء لبنان، وصولاً إلى مصلحة الليطاني وكلّ الجهات المعنية بملف كهرباء منطقة إقليم الخروب لم نتوّصل إلى نتيجة علماً أنَّ الجميع كان متعاون بشكل أو بآخر".
وأكّد عبدالله أنَّ "ليس من واجبي تذليل العقبات الموجودة في وزارة الطاقة، وبينها وبين مؤسسة كهرباء لبنان ولكن من واجبي تجاه أهلي في منطقة إقليم الخروب إعطاء مهلة أخيرة قبل ان اضطر إلى إقفال معامل المياه في المنطقة".
واستطرد: "هناك معملان في منطقتنا، بما يسمّى منطقة بسري، ولا أريد التطرق إلى المعامل الأخرى، لكن ليس عادلاً أن تكون مناطق مثل جزين وجباع وغيرها مضيئة، تقابلها مناطق كالوردانية وشحيم وبرجا غير مضيئة".
وأضافَ عبدالله: "حاولت في مناسبات عدّة وطالبت وزير الطاقة وليد فيّاض خطياً وعبر اجتماعات، ومؤسسة كهرباء لبنان، مصلحة الليطاني ان يكون هناك حدّ أدنى من العدالة بين هذه المناطق بعيداً عن أي تفسير طائفي أومناطقي أوسياسي"، لافتاً إلى أنه "لا يجوز ان تستمر هذه اللاعدالة تحت أي ذريعة، ولذلك فإنَّ من حق اهل الاقليم وحقنا كقوى سياسية ان نعمد إلى وقف هذه المعامل إذا كانت هي الحجة وبالتالي اللجوء إلى أساليب سلبية إذا ما تمّت معالجة الأمر".
وختمَ: "مازلت أراهن وعلى ثقة بأن كلّ المعنيين بهذا الملف لديهم القدرة وبسرعة قصوى، على الاجتهاد والعمل لتحقيق هذا النوع من العدالة، مؤكّداً أنَّ "المطلوب تحقيق المساواة في توزيع ساعات التغذية الكهربائية بين المناطق خصوصاً تلك الموجودة في نطاق واحد".
