قدّم عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى "احتساب ساعات المتعاقدين في القطاع التربوي بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود".

وأشار عبدالله في تصريح إلى أن "تقدّمنا اليوم بهذا الاقتراح بإسم اللقاء الديمقراطي وبتوجيه من رئيس الكتلة تيمور جنبلاط لنعيد التأكيد على وقوفنا إلى جانب المدرسة الرسمية وأساتذتها في الملاك والذين هم بحاجة اليوم لتعديل رواتبهم وانصافهم"، معتبراً أنَّ "وزير التربية القاضي عبّاس الحلبي قام بجهد جبار في هذا الاتجاه في ظلّ الظروف الصعبة ولكن واجبنا أيضاً كلقاء ديمقراطي الوقوقف إلى جانب الأساتذة المتعاقدين على مختلف تسمياتهم( مستعان بهن، متعاقدين..)، هذه الشريحة التي تمثلّ نسبة 60 إلى 70% من أساتذة المدارس الرسمية".

وذكّر أن الكتلة سبق لها أن "قدّمت اقتراحاً في المجلس السابق للعقد الشامل لاحتساب ساعات هؤلاء وبسبب تعثّر الآليات لوصول هذا الاقتراح إلى الهيئة العامة من واجبنا كلقاء ديمقراطي أن نعيد تقديم هذا الاقتراح بصفة المعجل المكرر آملين من كل الكتل النيابية الوقوف إلى جانبنا في هذا الملف بما له من بعد وطني وليس سياسي، وهو يتمثّل بدعم المدرسة الرسمية التي أصبحت ملاذ كلّ فقراء لبنان". 

من الأسباب الموجبة 
لما كانت الأعوام 2019-2020 و2020-2021 و2021-2022 قد شهدت صعوبات وتحديات وتشتت وتشرذم نتيجة مواجهة تجربة جائحة الكورونا التي باغتت جميع القطاعات لاسيما القطاع التربوي من جهة، والضائقة الاقتصادية التي حصلت من سنتين ولا تزال مستمرة.

ولما كان العام الدراسي الحالي 2021-2022 يعاني من إضرابات مطلبية وعطل قسرية.

كان حرصنا أن يكون العام الدراسي الحالي 2021-2022 والأعوام الدراسية المقبلة أفضل وأكثر أماناً من الناحية الاجتماعية والوظيفية للأستاذ المتعاقد في التعليم الرسمي.

ولما كان الأستاذ المتعاقد، كسواه من المواطنين، يرزح ويتصدّى في هذه الظروف الاستثنائية للأزمة الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد، والضائقة المالية القائمة والتي كثيراً ما تقف عائقاً أمام  قيامه بواجباته، في ظلّ ما تمارسه السلطة لجهة كيفية تنفيذ عقود التعليم، حيث لم يد للمتعاقدين أي قدرة على ممارسة عملهم ما لم يؤمَّن الحدّ الأدنى لهم.

ولما كانت مطالب الأساتذة المتعاقدين على اختلاف أنواع تعاقدهم محقّة لجهة قانونيتها من حبث احتساب أجر ساعاتهم وفق ما نصّت عليه عقودهم.
لذلك نتقدّم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق آملين من المجلس الكريم مناقشته وإقراره.

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين في القطع التربوي بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود

مادة وحيدة: 

أولاً: خلافاً لأي نص آخر يحقظ حقّ المعلمين التعاقدين والمعليمن المستعان بهم في التعليم الأكاديمي والمهني في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية على اختلاف مسمياتهم، لجهة ساعات التدريس المقررّة لهم خلال فترة التعطيل القسرية، ويستوجب البدل المقرر وفقاً للعقد السنوي لكلّ نعلّن، على أن يحتسب البدل وفقاً لعدد أسابيع يساوي إثنا وثلاثون أسبوعاً سنوياً كمعدل وسكي، بمعزل عن آلية التعليم وطرائقه، يستثنى من أحكام الفقرة الأولى أعلاه:
1-    المستعان بهم الذين يتقاضون بدلاتهم المالية من جهات مانحة
2-    المتعاقد والنستعان به الذي يمتنع عن تنفيذ ساعات التعاقد، بحسب القرارات والآلية المعتمدة في وزارة التربية والتعليم العالي.

ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.