يبدو لبنان في سباق مع الوقت لإصلاح ما يمكن إصلاحه مما أفسده دهر النظام الطائفي والتركيبة السياسية القائمة على المحاصصة وبفعل الفساد الضارب في أعماق الإدارة اللبنانية.
تحاول السلطة الحد من العجز في الميزانية العامة للدولة، التي اثقلت كاهل المالية العامة، ووضعت البلد على شفير الإفلاس، والهدف هو الفوز بتقديمات "سيدر" حيث المانحون ينتظرون ما سيقر من اصلاحات اشترطوها لإعطاء لبنان ما تقرر في المؤتمر.
فمصير "سيدر" رهن بالإصلاحات، وعداد الوقت عند الدول المانحة يسير عكسياً، فهل تنجح الحكومة في إعداد موازنة واقعية ومقبولة ترضي هؤلاء المانحين وفي الوقت نفسه لا تضر بالطبقة الفقيرة؟

الحزب التقدمي الإشتراكي عبر مراراً عن موقفه الرافض للمس بجيوب الفقراء وهو ما أكد عليه رئيس الحزب وليد جنبلاط في مقابلته صباح السبت مع "الجمهورية".

مجموعة من الإقتراحات ستحسم في الجلسة الحكومية الأحد، وهذه الاقتراحات هي ما اطلق عليها الإجراءات الموجعة، والتي تتصل برواتب الموظفين والتقديمات العسكرية، فهل تنجح الحكومة في تقديم موازنة متوازنة يتحمل الجميع اوجاعها بما فيهم الطبقة الميسورة وتعطي ثقة للدول المانحة؟ أم سيبقى النزف قائما وتضيع الفرصة التي ربما تكون الأخيرة؟