أثارت المادّة 121 من مشروع قانون الموازنة للعام 2022، بلبلة بين اللبنانيين. وتنص المادة على استحداث رسم خدمات سريعة وطارئة لدى الإدارات العامة، ما إعتبره البعض تشريعاً للرشوة. هذا الإجراء ليس جديداً لدى بعض دول العالم إنما بشروط وحالات محددة.

لم تناقَش بعد هذه المادة في مجلس النواب، ولكن لموظفي الإدارة العامة مخاوفهم ومحاذيرهم، إذ انها نصّت على تخصيص 60 في المئة من البدل المستوفى للموظفين العاملين في الإدارة فيما يذهب الباقي إلى حساب الخزينة العامّة.
على الرغم من أن المادة 121 تطرح جملة من الإعتراضات وأبرزها آلية الرقابة والتدقيق، لكن يبقى التخوف الأساسي في حال أقرت أن تطبّق بطرقة توصلنا الى قوننة وتشريع الرشوة والفساد.

التفاصيل في الفيديو المرفق.