على أعتاب الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، وفي ظل الجمود الحاصل على الصعيد القضائي، تصدّرت قضية المرفأ المشهد من باب الإهراءات التي سقطت أجزاء منها نتيجة النار المستمرة في الصوامع، والتي يقال إنها بسبب تخمّر كميات كبيرة من القمح والحبوب الموجودة، والتي تُقدّر بآلاف الأطنان.

انطلاقاً من ذلك، فتح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من خلال تغريداته عبر "تويتر" باب النقاش حول حقيقة ما يجري في المرفأ، وطرح علامات استفهام حول الصفقات التي جرت في مرفأ بيروت، وبالتحديد منطقة الحاويات، وسأل بعد انهيار جزء من الاهراءات: "لماذا لا يُطلب من الشركة التي اشترت قسماً من المرفأ بالتراضي أن تفرّغ الأهراءات للحفاظ عليها وعلى الذاكرة؟"، وكان قد لفت إلى أن "النافذين في السلطة باعوا المرفأ بالتراضي لآل سعادة بقيمة بخسة".

وفي التفاصيل أنه شباط الماضي جرى تلزيم شركة CMA CGM الفرنسية إدارة منطقة الحاويات، وفق "مناقصة عمومية عالمية"، بحسب ما أعلنت الشركة في بيان صدر عنها، نفت خلاله أي علاقة لها بمنطقة الأهراءات. إلّا أن التلزيم جرى بالتراضي بعدما تبيّن على أثر فض العروض أن الشركة المنافسة الوحيدة لها لا تستوفي الشروط، ما طرح تساؤلات حول قانونية الملف، خصوصاً وأنّه لم يمر عبر إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، بل جرى عند اللجنة المؤقتة المكلّفة إدارة المرفأ.

وعن هذه القضية، سألت جريدة "الأنباء" الإلكترونية مدير عام إدارة المناقصات جان العلية، الذي أكد أن "المناقصة في ذلك الحين جرت عند اللجنة المؤقتة لإدارة مرفا بيروت، وليس إدارة المناقصات، لأنه في ذلك الحين، مناقصات المرفأ لم تكن خاضعة للإدارة وفق القانون، ولكن بعد تاريخ 29 تموز 2022، باتت ممراً إلزامياً لأي مناقصة تجري".

لكنه لفت إلى أن "دفتر الشروط الذي تم إجراء المناقصة وفقه أُرسل إلى إدارة المناقصات لإبداء الرأي حوله، والأخيرة كلّفت خبراء من الاتحاد الأوروبي لوضع الملاحظات، وهذا ما حصل، وبعد اجتماعات عديدة مع وزير الأشغال علي حميه والخبراء، تم التوصّل إلى دفتر شروط يحفظ حقوق المرفأ، ولم يكن منحازاً".

وعن احتمال وجود شبهات حول التلزيم بالتراضي، لفت العلية إلى أن "دور إدارة المناقصات انتهى عند دفتر الشروط، والمناقصة جرت عند اللجنة، وبالتالي لا معلومات حولها".

وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حميه قال من جهته في اتصال مع "الأنباء"، إن "إجراء المناقصة وفق الأصول الرسمية والقانونية، وتم الإلتزام بدفتر الشروط الذي وضعت إدارة المناقصات ملاحظاتها عليه وجرى الأخذ بها".

وإذ أكّد ترحيبه بأي ملاحظات تصدر للتحفيز على التطوّر والتقدّم، طلب من جميع من يشك في عدم قانونية المناقصة التوجّه نحو القضاء للفصل في الملف.

لكن ما لا يظهر في كلام التصريحات، تضمره خفايا تجارب التلزيم بالتراضي الذي غالباً ما تحوم حوله شبهات في بلد اعتاد على الوكالات الحصرية والصفقات المشبوهة، أفيعقل عدم تقدّم أي شركة تستوفي الشروط لإدارة منطقة الحاويات، أكثر المناطق فعالية في مرفأ بيروت اليوم بعد الانفجار؟ ولماذا يتصدر اسم الشركة الفرنسية المذكورة دائماً التلزيمات المرتبطة بالمرفأ؟ لأجل ذلك من حق المواطنين طرح هذه الأسئلة، وعلى المعنيين إثبات ان إجراء المناقصات تم بشفافية عالية.

أما السؤال الأهم الذي يُطرح، وذلك بناء على معلومات حصلت عليها "الأنباء" الإلكترونية، هل من تواطؤ ما حصل من خلال تلزيمات في مرفأي طرابلس وبيروت؟ ولماذا من أجل تفعيل العمل في الأول على حساب مرفأ العاصمة؟