أكّدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة استمرار الإضراب المفتوح، وأشارت في بيان إلى أن "بالأمس القريب، وبعد أن صدر عن اللجنة الوزارية المكلفة انهاء إضراب القطاع العام، ما صدر من مقررات ترجمت بمراسيم أقل ما يقال فيها أنها نتاج تسخيف للوضع المزري الذي أوصلونا اليه، ولمعاناة الروح التي نعيش مع حالة الحرمان الشامل من مستلزمات الحياة وأبسطها الضوء، ومع القهر والجوع والبرد القادم، والمرض والاكتئاب والذل لأطفالنا وأهلنا العجزة، وبعد أن أصدرنا بياننا الرافض لكل الأسس والمعايير التي بنيت عليها تلك المراسيم والتي لا تستند الى واقع أو منطق أو دستور أو أي من المعايير المعتمدة في أضعف دول العالم، والمستنكر لإصرار الحكومة على دفننا أحياء كرمى للمتضررين من حياتنا، من حصولنا على ابسط حقوقنا، وبعد أن كثرت البيانات الكاذبة الهادفة إلى التشويش على قرار الهيئة الإدارية للرابطة المنبثق عن استبيان آراء الموظفين، باستمرار الإضراب، نؤكد رفضنا القاطع للتهديد بالعقوبات، الوارد في البند ثالثا من مقررات اللجنة الوزارية، شكلا ومضمونا.
ولفتت إلى أنها "لم ولن تقفل يوما باب التفاوض الذي لم يتح لها، خلافا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والنصوص ذات الصلة".
