حَسَم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، موقف لبنان من فرضيات تقاسم حقول الطاقة مع الجانب الإسرائيلي والصناديق المشتركة، وأعلن رفضها بالكامل، وجاء هذا الموقف عشية زيارة أموس هوكشتاين، الوسيط الأميركي إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، إلى بيروت، وطالب بري بحصول لبنان على حقل قانا بالكامل. وكشف في سياق الاستحقاقات الداخلية عن أنه تواصل أمس مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، والرئيس اللبناني ميشال عون، وطالب بعقد اجتماع ثلاثي على هامش احتفالات عيد الجيش، غداً الاثنين؛ ثلاثي، أو بين عون وميقاتي، كما أكد أنه لن يدعو لجلسة انتخاب لرئيس الجمهورية قبل إنجاز القوانين الإصلاحية المطلوبة من المجتمع الدولي.
وعشية وصول هوكشتاين إلى بيروت المتوقع اليوم الأحد، أمل بري، في دردشة مع الإعلاميين، أمس، الذهاب إلى الناقورة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل برعاية الأمم المتحدة، وتحت علمها، وبوساطة أميركية، مؤكداً أن «العودة إلى الناقورة أفضل من الذهاب إلى مكان آخر»، من غير أن يحدد إذا كان المقصود أي تصعيد محتمل... لكنه أشار إلى أن الكلام الذي سمعه اللبنانيون «يؤشر إلى أن الأمور غير بعيدة» عن التوصل إلى حل يعيد استئناف المفاوضات، وفقاً لاتفاق الإطار، أي التفاوض على ترسيم الحدود من دون الدخول في خطوط وحدود. وأكد أن «الظروف الاقتصادية والأمنية لا تسمح بالتمييع»، مجدداً الدعوة إلى توحد لبنان ضد أي تفريط بحقوقه السيادية وبثرواته المائية على حدوده الجنوبية، مضيفاً: «عندما يتوحد لبنان، لا شيء يخيفني، بدليل الوحدة في حرب تموز 2006».
وعن فرضية الصناديق المشتركة، قال بري، «لا للتنازل أو التطبيع قيد أنملة تحت أي ظرف ومهما بلغت الضغوط»، مشدداً على أن «التطبيع غير وارد، وإن شاء الله يكون الجواب الشافي غداً (بعد زيارة هوكشتاين) بالذهاب إلى المفاوضات»، من غير أن ينفي أن مسيّرات «حزب الله» ساهمت بالدفع نحو تفعيل المفاوضات. وعن حقل قانا، قال: «لبنان يريد حقل قانا كاملاً... يا كلو يا بلاه». ولفت إلى اتفاق الرؤساء الثلاثة على قضية الوفد الذي سيفاوض عن الجانب اللبناني بعد استئناف المفاوضات بموجب اتفاق الإطار.
ولا يرى بري مبرراً لتوقف «كونسورتيوم» الشركات «توتال» الفرنسية و«آيني» الإيطالية و«نوفاتيك» الروسية عن التنقيب في المياه اللبنانية. وأشار إلى أنه خاطب فرنسا عبر سفارتها في بيروت وعبر الرئاسة الفرنسية، مؤكداً أن لا مبرر على الإطلاق لعدم المباشرة بالحفر، خصوصاً أن نقطة الحفر المزمعة في البلوك رقم 9 الحدودي، تبعد 25 كيلومتراً عن المنطقة المتنازع عليها، مشيراً إلى أن ذلك «تم تحت الضغط الأميركي رغم إنكار واشنطن لذلك».
وفي الوقت نفسه، نفى بري أن يكون استجرار الطاقة من الأردن ومصر مرتبطاً بترسيم الحدود، كما نفى أي علاقة للولايات المتحدة بعدم استجرار الطاقة. وقال إن مسؤولي البنك الدولي أبلغوه بأن العائق متصل بلبنان المُطَالب بتطبيق إصلاحات، في مقدمها تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء منذ 14 عاماً ولم يطبق حتى الآن، وربط البنك تمويل المشروع بإقرار الهيئة.
وبموازاة ترقب زيارة هوكشتاين ونتائجها، فعل بري اتصالاته لمواكبة الملفات الداخلية على أكثر من صعيد، ولفت إلى أنه اتصل بميقاتي أمس، كما اتصل بعون، وطالب بعقد اجتماع ثلاثي يعقد الرؤساء الثلاثة، أو ثنائي بين عون وميقاتي في عيد الجيش غداً، رغم إقراره بصعوبة تأليف حكومة في الوقت الراهن، إذ قال إنه «إذا حصلت أعجوبة تُشكل الحكومة». يأتي ذلك في ظل استحقاقات داهمة تتصدرها المفاوضات مع صندوق النقد وضرورة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتشريع القوانين الخاصة بها، إلى جانب الانتخابات الرئاسية.
وقال بري إنه لن يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس جمهورية إلا بعد إنجاز القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي، داعياً إلى الاستفادة من شهر أغسطس (آب) لإنجاز كل القوانين المطلوبة، والانتقال إلى إقرار موازنة عام 2022 وإقرار خطة التعافي. وقال إن النقاشات حول الموازنة انتهت في المجلس، وهي تنتظر تحديد سعر صرف الدولار مقابل الليرة من قبل الحكومة، لافتاً إلى أن اجتماعاً سيعقد هذا الأسبوع، وإذا قامت الحكومة بتحديد سعر الصرف، سيعقد جلسة في الأسبوع الذي يليه لإقرار الموازنة. وقال: «إذا تأخرت عن الدعوة لجلسة انتخاب رئيس بعد أول سبتمبر (أيلول) (تبدأ في هذا التوقيت المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس)، فيكون ذلك بسبب إنجاز القوانين الإصلاحية المطلوبة».
ويضغط بري بهذا الموقف باتجاه الإسراع بإقرار القوانين المطلوبة من صندوق النقد، وتحضير أرضية سلسة للرئيس المقبل، تتمثل في إنجاز مفاوضات الترسيم، ومع صندوق النقد والتعافي المالي والاقتصادي، فيما يتيح للقوى السياسية فرصة التواصل للتفاهم على رئيس جديد للجمهورية الذي يشدد على أنه يكون لمصلحة لبنان. فمواصفاته للرئيس المقبل يلخصها بأن يكون للرئيس الجديد «نكهة مسيحية ونكهة إسلامية، لكن الأهم أن تكون لديه نكهة وطنية قبل كل شيء. يجمع ولا يفرق، ولا يكون علامة طرح أو قسمة». وفي الوقت نفسه، لا يتخوف بري من فراغ رئاسي.
وتطرق بري إلى عدة ملفات داخلية، بينها دعوته لتطبيق القانون في ملف تفتيش المطران موسى الحاج أثناء عودته من زيارة رعوية إلى القدس، كما شدد على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى المناطق التي استعادت دمشق السيطرة عليها، قائلاً إن هذا الأمر «أساسي للاقتصاد والوضع اللبناني». وعن المخاوف الأمنية للعائدين، لفت بري إلى أنه إثر عودة 70 ألف نازح سوري إلى بلادهم قبل سنوات برعاية الأمن العام، «تابعت الأمم المتحدة العائدين لمدة ستة أشهر، وأبلغ مسؤولوها بري أنه لم تحصل مشكلات إلا مع 11 شخصاً بسبب ملفات مع النظام».
كما تطرق إلى ملف تحقيقات انفجار المرفأ، ودعا إلى تطبيق الدستور فيما يخص استدعاء الوزراء والنواب. وقال: «لو كنت مؤمناً بأن الوزيرين السابقين (المحسوبين عليه) علي حسن خليل وغازي زعيتر فجرا المرفأ، لما تركتهما ينامان في منزليهما». وعن إعلان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله عن استعداده لتأمين فيول من إيران لتشغيل محطات الكهرباء مجاناً، وتعقيباً على إعلان مصادر حكومية بأنها موافقة طالما أن الأمر بالمجان، قال بري: «فلتعلن الحكومة ذلك».
