حكماً، فإنّ العمود الفقري لدولة القانون هو السلطة القضائيّة، في إشارةٍ إلى قانون بضوابط فعليّة من أجل استقلاليّة القضاء، بعيداً عن التدّخلات السياسيّة، وتعزيز الثّقة بالجسم القضائي.
مع العلم بأنّ القضاء المستقل الفعليّ يتضمّن القاضي الشريف، النزيه، والنظيف، والذي يجتهد من أجل تحقيق العدالة.
يلي ذلك إعطاءنا حالة من الاستمرار في الاستقرار، وإرساء الأمن والأمان ... الأمر الّذي يُشرعن منحَ المواطن حقه المشروع.
بالتوازي، هو محمّل بعوامل القوة الحقيقية المستندة إلى ذهنية التعاطي بأعلى درجات الجدّية في متابعة الملفات المرتبطة بإجراء تحقيق عادل وشفاف... والرفض التّام لإعاقة العدالة، وعدم التعاطي بطريقة استنسابيّة وانتقائيّة!!!
فيما بعد، لا بد من التطرّق إلى واقع القضاء الحالي المتغلغل في الكيان اللبناني الّذي لا يتمتع باستقلاليته بسبب الارتهان السياسي والمالي والمصرفي.
أمام هذا الواقع القائم ، هناك شك في صدقيّة القضاء لأجل التدخّلات السياسيّة وفقدان الثقة بالقضاء!
وفي شأنٍ متصل، يتبيّن بأنّ القضاء لا يقوم بواجبه كما هو يلزم! لو كان عكس ذلك، وكان جاداً في محاربة الفساد لكان كشف (الفاسدين و) سرقتهم ونهبهم في البلاد! (وهذا) مما يجعل الباحثين عن الحق في حال تيئيس! بالتّالي، وضع القضاء آداة للانتقام السياسي، كون السياسة تُُسخّر القضاء للمصالح الشخصيّة والمنافع الذاتيّة... كلّ ذلك، أدّى إلى وجود شللٍ في القضاء.
بطبيعة الحال، نكون أمام قضاءٍ فاسدٍ لا يقلّ شاناً عن الفاسدين!!! (وذلك) بمعزلٍ عن بعض السياسيين والقضاة النزيهين، النظيفين، والشرفاء الّذين يعمدون إلى تطبيق القوانين الإصلاحيّة من بوابة القضاء، وتطهير الجسم القضائي من منطق مقولة: "أعطِني قاضٍ وخُذ دولة" والّتي يمكن ربطها بالقاعدة التّالية:
" ما لا يُصلح تركه أصلح".
بناءً عليه، يجب تحرير القضاء اللبناني من قبضة الارتهان السياسي.
