أكد متقاعدو القوى المسلحة "رفضهم قرار اللجنة الوزارية والمرسوم الذي وقع في السر"، معتبرين ان "وزارة المال قبلت فك الإضراب مع العلم أن الزيادات الممنوحة هي بمثابة رشوة مؤقتة لا تدخل بصلب الراتب وبذلك تم ضرب حقوق المتقاعدين ومن سيتقاعدون مستقبلا في الإدارات العامة والأساتذة والمتقاعدين العسكريين".
 
ولفتوا في بيان الى أن "أقل موظف يستفيد بعشرة ملايين ليرة شهريا وأقل متقاعد بقي راتبه لا يتجاوز الثلاثة ملايين ليرة، ومثالا لا حصرا العميد المتقاعد أربعين سنة خدمة سيصبح راتبه ثمانية ملايين ليرة بالوقت الذي أقل راتب موظف بالحوافز الممنوحة أصبح عشرة ملايين ليرة واكثر ".
 
وختموا بدعوة جميع المتقاعدين في القطاع العام "لعقد اجتماعات سريعة لمواجهة هذا القرار بالقوة ومحاسبتهم لتدخل الزيادات صلب الراتب".