صدر عن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان الآتي:

"على ضوء المستجدات الاخيرة، والتي برهنت بوضوح عن نية السلطة المماطلة وكسب الوقت، دون تقديم أي حلول جدّية لأزمة القطاع العام، وبعد المُحاولات المستمرّة لإذلال الموظف، بداية بالامتناع عن التواصل مع ممثليهم الحقيقين وعدم تمثيلها في الجلسات بهدف ضرب حق وواجب العمل النقابي، مع ما يرافق ذلك من تضييع الوقت الذي لا يملكه الوطن، 
واستكمالا بتقديم عروض لا ترقى الى الجدية ولا تلاقي تنازلات الموظف وقبوله بتعديل راتبه على ادنى منصة للدولار المصرفي، بينما كل البلد انتقل الى سعر السوق السوداء للدولار، وبعد اللعب على وتر وضع الموظف في وجه المواطن ، وهذا ما لن يحصل بسبب معرفة المواطن بأساليب هذه السلطة وأحقِّية مطالب الموظف، ومعرفته بان حجة الإفلاس لدى الدولة اصبحت مستهلكة بل أصبحت ممجوجة  لأن القاصي  والداني يعرف ان لدى الدولة الكثير الكثر من الواردات الموهوبة والمنهوبة، والواجب استردادها سريعا، والتي تفوق كلفة إعادة الحقوق الى اصحابها وكلفة إعادة الإدارة العامة والقطاع العام برمته الى سكة الحياة والقيام  بالواجب الأساسي تجاه الوطن والمواطن . 
وإذ ترفض الرابطة المقررات التي صدرت اليوم عن اجتماع السراي الحكومي شكلا ومضمونا، وتستنكر ما تضمنته من تهديد للموظفين  باجراءات يعرفون سلفا انها عصية على التنفيذ.. لأن من اهم المبادئ القانونية والدستورية والإنسانية، في لبنان كما في كل دول العالم ان صاحب الحق هو السلطان والموظفون هم أصحاب الحقوق..
وتحويل الموظف إلى مياوم تمهيدا لإرساء النظام التعاقد الوظيفي  الذي يؤسس  لتكريس نظام  المحاصصة  والقضاء على أسس قيام  الإدارة العامة، الملاذ الآمن للمواطن اللبناني. 
ويهمها التأكيد على مطالبها المحقّة من تحويل الرواتب والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف والتقديمات الاجتماعية كافة من طبابة واستشفاء ومنح مدرسية على منصة الدولار المصرفي التي هي حاليا 8000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وربط بدل النقل بعدد ليترات البنزين  وتامين دفع كافة التقديمات من المصارف على مِنصّة صيرفة ودون سقوف ومماطلة وعلى ان هذه المطالب ما هي الا الحد الأدنى من حقوقنا ومن حاجاتنا لأبسط مقومات العيش الكريم.

بناء على كل ما تقدم،
تعلن الهيئة الادارية للرابطة الاستمرار في الاضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب على ان تعلن لاحقا الخطوات التصعيدية القادمة وهي دائمة مستعدة لأي حوار من أي نوع كان ويدها ممدودة للجميع مع إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة القضية".