منذ يوم الثلاثاء الماضي، لا يزال اللبنانيون ينشغلون بـ"المسرحية" الجديدة التي كانت بطلتها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، حينما داهمت مصرف لبنان برفقة قوّة من جهاز أمن الدولة، بحثاً عن حاكم المصرف رياض سلامة، دون أن تتمكّن من توقيفه.
ليست المرة الأولى التي تقوم فيها القاضية غادة عون بهذه العراضات المسلّحة، والأقرب شكلاً إلى ممارسات الميليشيات، ومن غير المرتقب أن تكون الأخيرة، لأنّ المعركة السياسية بين فريق العهد من جهة وسلامة من جهة أخرى مستعرة، والتيار الوطني الحر يصر على سحب هذا الموقع وضمّه إلى جملة المكاسب التي يسعى إلى تحقيقها قبل انتهاء العهد.
هذه العراضات لن تقدم أو تؤخر، خاصة وأنّ حاكم مصرف لبنان ولايته ستتغيّر بعد انتهاء العهد، كما أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في إطلالته الأخيرة، في حين المطلوب اليوم إلى حين انتهاء العهد التحلّي بالهدوء، خاصةً وأنّ أي خطوة من هذا القبيل غالباً ما تترك تداعياتها المالية على سعر الصرف صعوداً وهبوطاً، ولا يدفع الثمن إلّا المواطن.
النائب السابق لحاكم مصرف لبنان، غسان عياش، أشار إلى أنّه لا يعرف شيئاً عن مضمون الملفات التي تتابعها القاضية عون والمتعلّقة بمصرف لبنان، لافتاً إلى أنّ "المعلومات المتداولة هي تلك التي تتداولها وسائل الإعلام، ولا نعرف مدى دقّتها. لذلك فإني أحصر تعليقي بالشكل وليس بالمضمون".
وفي هذا السياق، اعتبر عياش في حديثٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّه "من حيث الشكل، فإنّ الطريقة التي تتّبعها القاضية عون بدعمٍ من فريق العهد السياسي تؤدّي إلى المسّ بكرامة وهيبة القضاء ومصرف لبنان. وفي دولة تحترم نفسها وما تبقّى من سمعتها، في حال تكوّن لدى القضاء ملفّ أو ملفّات بحق مسؤول رفيع بمستوى حاكم المركزي، فإنّ السلطات القضائية تتصل سرياً بالسلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية تعالج الموضوع بطريقة بعيدة عن الإعلام، فإمّا أن تطلب من الحاكم أخذ إجازة بانتظار انتهاء التحقيقات أو، في حال تكوّنت لديها القناعة بجسامة خطئه، فإنّها تقيله وتعمد إلى تعيين بديلٍ عنه بأقصى سرعة".
لكن عياش أشار إلى أنّ "القاضية عون والذين يدعمونها ويشجّعونها في خطواتها المسرحية لا يرغبون بحلّ المشكلة بقدر ما يريدون التشهير و"الجرصة" رغم أنّ الطريقة المتّبعة تسيء لهم أوّلاً".
ورأى أنّه، "إذا كانوا يريدون حلاً يُفترض أن يكون مرشّحهم للحاكمية شخصٌ يتمتّع بكفاءات عالية لشغل هذا الموقع الحسّاس والخطير في الظروف الراهنة، لا أن تكون صفته الأساسية ولاؤه لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ. فحاكم مصرف لبنان يجب أن يتمتّع بالاستقلالية والقدرة على مواجهة ضغوط السلطة، وكذلك السمعة الممتازة والخبرة والعلم. لكن العهد يفتّش عن حاكم بمواصفات أخرى".
وعليه فإنّ الكباش بين العهد والحاكمية مرشّح للتصاعد في الأيام الأخيرة المتبقية للرئيس ميشال عون إذا لم تأخذ رأس السلطة القضائية إجراءات حاسمة.
