التأمت الجمعية العمومية السنوية العادية لجمعية مصارف لبنان. وفي مستهل الجلسة، ألقى رئيس الجمعية الدكتور سليم صفير كلمة تناول فيها آخر المستجدات عارضاً لأهم التطورات المالية والمصرفية في ظلّ الأزمة الإقتصادية التي يعيشها لبنان حالياً وأهم ما جاء فيها:

"إن اجتماعات الجمعية العمومية محطة سنوية نناقش خلالها تطوير القطاع. للأسف هذه السنة نجتمع والموضوع المطروح بالنسبة للبعض لم يعد تطوير المصارف إنما البحث في استمراريتها. أما نحن فمستمرون في العمل كما كنا دائما ولن نَكِلّ عن السعي إلى غَدٍ أفضل لقطاع كان وسيبقى العمود الفقري لاقتصاد هذا الوطن. وليعلم الجميع أن لا قيامة للبنان من دون قطاع مصرفي معافاً وسليم. كما أنه لا استعادة للثقة إذا لم تُحتَرَم الملكية الخاصة وعلى رأسها المحافظة على الودائع.

نُسأل كل يوم عن موقف الجمعية من الاتفاق بين الدولة وصندوق النقد.

الجواب سهل، طبيعي ومنطقي.

ما من عاقل يرفض مساعدة من صندوق النقد وبلده يعاني أزمة مالية غير مسبوقة.

ولكن أيضا، ما من عاقل يوافق على خطة قبل استلامه إياها رسمياً وبصيغتها النهائية. إذ أن الخطة تُعَدَّل بشكل دائم ونُعلمُ بها بواسطة التسريبات بالأعلام وعلى المنابر.

ما زالت تردنا من هنا وهناك أرقام غير نهائية عن طريقة تسديد الودائع وهي تبدو لنا في بعض الأحيان غير واقعية.

نحن مع الاتفاق مع صندوق النقد ولكن عن أي اتفاق نتحدث؟ ما هي بنوده النهائية وما هي الخطة التي سترافقه؟

من هنا وجدنا من الطبيعي أن يكون موقف الجمعية مبدئياً، يتسم بالإيجابية، ولكننا مدركون في الوقت عينه أن الشياطين تكمن في التفاصيل.

لذلك أوجز فحوى البيانات التي صدرت عن الجمعية حتى الآن بالنقاط التالية:

1. تأمل الجمعية التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، كونه السبيل الأسلم المتاح للخروج من الأزمة الحالية.
2. تُشَجِّع الجمعية الحكومة والمجلس النيابي على الإسراع معاً بإقرار مشاريع القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي.
3. تبقى الجمعية على استعداد تام لمتابعة تواصلها مع الحكومة والسلطات المالية والنقدية. ذلك بهدف الاطلاع والتنسيق، توصلاً للخروج بخطة تعافي تضع كهدف أول المحافظة على حقوق المودعين وإعادة هيكلة المصارف.

من ناحية أخرى وبالنسبة لمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف. إن بنود هذا القانون توضع حاليا من قبل الأجهزة المختصة في مصرف لبنان. إن الجدير بالذكر أننا لم نُعلَم حتى اليوم بأية تفاصيل عن ما يمكن أن يتضمنه هذا القانون. هنالك معلومات متضاربة تردنا من هنا وهناك، وهي لا تعطينا في الحقيقة أي تصور واضح عما ستؤول إليه الأمور في هذا الصدد.

المرحلة مصيرية، والكل يتطلع إلى ما يمكن أن يقدمه القطاع المصرفي.

القطاع المصرفي متعاون إلى أقصى حدود ومستمع ومتجاوب لكن لديه شرطين أساسيين:

أولا: الوطن يدور في حلقة مفرغة منذ ثلاث سنوات. والقطاع المصرفي يتأقلم ويقترح الحلول، فحبذا لو تستمعون إليه.

ثانياً: يمكن أن يُطلب من القطاع المصرفي المشاركة بالتضحيات، لكن لا يمكن أن يُطلب منه توقيع حكم إعدامه بيده."

ثم ناقشت الجمعية التقرير السنوي للمجلس لعام 2021 ووافقت عليه. وبعد الإطّلاع والموافقة على تقرير مفوضي المراقبة حول حسابات الجمعية لسنة 2021، أبرأت الجمعية العمومية ذمّة مجلس الإدارة ثم ناقشت وأقــرّت الموازنة التقديرية لسنة 2023.

ومن ثم توقفت الجمعية العمومية مطولاً عند المعلومات التي نقلها إليها الرئيس حول مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي يجري إعداده، دون تمكين المصارف من الاطلاع عليه والمشاركة في مناقشته، في وقت أن المصارف هي المعنية الأولى به والتي ستتحمل بشكل مباشر مفاعيله، الى جانب المودعين.

وعليه، اتخذت الجمعية القرار التالي بالإجماع:

إن الجمعية العمومية، إذ تبدي استنكارها الشديد لتجاهلها بشكل كامل في مسألة حيوية بالنسبة اليها والى موظفيها والمتعاملين معها وعائلاتهم ، تقرر تفويض مجلس الادارة بالاتصال فوراً بالمسؤولين وفي طليعتهم دولة رئيس مجلس الوزراء وسعادة حاكم مصرف لبنان لتمكينها من المشاركة الفعّالة في مشروع إعادة هيكلة المصارف ، وذلك صوناً لأبسط حقوقها وحقوق موظفيها ومحافظة عليها وعلى حقوق المودعين، على ان يعود المجلس الى الجمعية العمومية في اقرب وقت لاطلاعها على نتائج اتصالاتها توخيا لاتخاذ التدابير اللازمة في ضوئها.