عقد المجلس النيابي جلسة هيئة عامة، وهي الأولى له بعد الانتخابات النيابية وانتخابات اللجان.

وتضمّن جدول أعمال الجلسة نحو 40 بنداً، بينها قانون السرية المصرفية وطلب الاعتماد الإضافي، والبتّ بتعيين أعضاء المحكمة العليا لمحاكمة الوزراء والرؤساء، إلى مواضيع معيشية كتأمين أموال شراء القمح، اتفاقية مع البنك الدولي مخصّصة لاستيراد القمح، وغيرها من الملفات.

وحضرت السفيرة الأميركية دوروثي شيا الجلسة.

وتم انتخاب النواب فيصل الصايغ وعبد الكريم كبارة واغوب بقرادونيان وجورج عطاالله وعماد الحوت وطوني فرنجيه وجميل السيد بالتزكية لعضوية المجلس الأعلى لمحكمة الرؤساء والوزراء.

وأقر المجلس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9102 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية والمادة /105/ من القانون رقم 328 تاريـخ2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية و المادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة /15/ من القانون رقم 28 تاريـخ 5/9/1967 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف ومؤسسة مختلطة لضمان الودائــع) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).

كما تم إقرار اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين امدادات القمح.

وأُقر مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين لبنان والمنظمة الدوليـة للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والإمتيازات الحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية، ومشروع قانون طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان و قبرص.

ولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى سعي الحكومة المستمر لمتابعة ملف موظفي القطاع العام، من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة، مشيراً إلى أنّه "بما أنّ الموازنة تأخرت، كنّا قد أرسلنا بموجب مشروع بـ10 آلاف مليار، وكنا فنّدنا هذه المبالغ، ولجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال يوسف خليل مؤخراً تقديم عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب لأمور عديدة منها: بدل نقل للسلك العسكري، بدل استشفاء، بدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية".

وأكّد ميقاتي أنّ "الإنفاق يحصل بحدود محدودة جداً لأنه ليس هناك من موارد".

وذكر أنّ "في اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام، تريثنا لكي يعطي وزير المال الكلفة بالأرقام، ونحن بانتظار أن يقدم وزير المال الكلفة بالأرقام"، موضحاً "أننا لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم. إننا نحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون غداً موجودة وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين".

ولفت إلى أنّ "الموضوع المرتبط بقبول الموظفين بالحلول التي نقدمها من عدمه هو بحث آخر، لكننا نقوم بأقصى ما يُمكن، ولا موارد لدينا وسنعمل بكل جهدنا لنحقق ذلك إلى حين صدور الموازنة".

وفي مداخلة ثانية، شدّد ميقاتي على أهمية تنظيم وصول القمح والطحين إلى المطاحن والأفران، مشيراً إلى أن "الأمر سيكون مرتبطاً بآلية واضحة تُشرف عليها لجنة متخصّصة".

ولفت أنّه "في حال كان هناك طلبٌ من الحكومة لرفع الدعم عن كل شيء، فليتم إصدار توصية بذلك من مجلس النواب".

كلام ميقاتي جاء خلال موقف له من بند طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح.

وقال رئيس الحكومة أمام النواب: "معظم ربطات الخبز التي يجري انتاجها تذهب لغير اللبنانيين والجميع يعلم بذلك، وقد أصدرتُ قراراً بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية مهمتها وضع آلية محددة للتوزيع العادل للقمح والطحين على كل المطاحن، كما أنها تقوم بتنظيم عمليات وصول القمح والتوزيع الذي يجب أن يكون من خلال قسائم وآليات واضحة. من مهمة تلك اللجنة أيضاً مراقبة انتاج الأفران للخبز وقد وضعنا كاميرات هناك".

وأضاف: "نحنُ نأخذ في عين الاعتبار إرادة المجلس إذا كنتم تريدون رفع الدعم. لهذا، إذا كنت تريدون من الحكومة الإقدام على ذلك، أصدروا توصية من المجلس النيابي بهذا الشأن".

ورُفعت الجلسة لتُستكمل عند الساعة السادسة والربع.