من المقرر أن تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب قبل ظهر اليوم في جلسة تشريعية، هي الأولى للمجلس النيابي الجديد، بعد جلسات الإنتخاب لهيئة المكتب واللجان النيابية.

وتعقد هذه الجلسة تحت عنوان «تشريع الضرورة» في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال وغياب أي جهد أو نوايا على ما يبدو تجاه تشكيل حكومة جديدة بما تبقى من عمر عهد الرئيس ميشال عون الذي ينتهي في 31 تشرين الأول المقبل.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة 40 بندا أبرزها وأهمها مشروع قانون رفع السرية المصرفية الذي ربما سيكون نجم الجلسة من حيث النقاش، باعتباره مطلباً دولياً من جهة وخطوة جديدة على صعيد النظام المصرفي في لبنان، وكذلك هناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى فتح الاعتمادات الخاصة بتغطية نفقات القطاع العام والمساعدات الإجتماعية نظراً لغياب الموازنة واستمرار الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية.

ووفق معلومات «نداء الوطن»، فإن الرئيس نبيه بري لن يفسح المجال للنواب للتحدث في الأوراق الواردة لاعتبارات عدة، أولها أن الجلسة ستبدأ بانتخاب النواب السبعة أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والردفاء الثلاثة منهم وبالتالي لا داعي للحديث بالأوراق الواردة، كذلك فهو سار في هذا الإجتهاد منذ بدء جائحة «كورونا» توفيراً للوقت وإفساحاً في المجال أمام التشريع والإنجاز، كما أن الكلام في الاوراق الواردة في ظل وجود حكومة تصريف أعمال لا يقدم ولا يؤخر ولا يمكن أن يصرف.

يضاف إلى ما تقدم عدم فتح الباب أو البازار السياسي للمواقف والمواقف المضادة، بينما المطلوب هو إقرار مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة وقيام المجلس بما هو مطلوب منه وفقا للاصول بالنسبة لانتخابات أعضاء المجلس الأعلى في أول جلسة يعقدها بعد الإنتخابات. 

ووفق مصادر نيابية، فإن الجلسة ستكون تحت السقف الطبيعي لها وستقر مجموعة من المشاريع والإقتراحات ولا سيما منها ما هو متفق عليه ويساهم في تغذية الخزينة، كالاقتراحات التي تقدمت بها وزارة الاشغال وتبناها عدد من النواب أعضاء لجنة الأشغال والطاقة والمياه وأبرزها رسم الطائرات في المطار.

تبقى الاشارة إلى أن جدول الجلسة يتضمن الكثير من الإقتراحات المعجلة المكررة التي ستذهب في غالبيتها إلى اللجان النيابية المعنية لدراستها، ومنها ما لن تصل إلى بحثه الجلسة في حال فقدان نصابها في لحظة ما من توقيت هذا اليوم في ساحة النجمة.