وسط تراكم الأزمات المعيشية والاقتصادية ومحاولة اللبنانيين التأقلم معها مرحلياً حتى جلاء العاصفة التي تجتاح لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات وقلبت حياتهم رأساً على عقب، تتجه الأنظار الى الجلسة التشريعية قبل ظهر اليوم وعلى جدول أعمالها ما يقارب 40 بنداً مطلوب إقرارها من قبل صندوق النقد الدولي، في حين تكتسب الجلسة أهمية على اعتبارها أنها الأولى تشريعياً للمجلس النيابي الجديد.

مصادر نيابية أعربت عن خشيتها من أن يؤدي أي سجال حول قضية توقيف المطران موسى الحاج في الناقورة الى تطيير النصاب والحؤول دون إقرار البنود الاصلاحية ذات الصلة بالمفاوضات مع صندوق النقد كقانون السرية المصرفية والقوانين التي لها علاقة بالموازنة العامة وقانون توحيد أسعار الصرف للدولار والدولار الجمركي وغيرها، وأن يؤدي ذلك الى تطيير الجلسة وتعذّر عقد جلسة تشريعية ثانية بعد ان يتحوّل المجلس الى هيئة ناخبة دائمة بدءاً من الأول من أيلول لغاية 31 تشرين أول.

المصادر كشفت أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تمكّن من خلال هيئة مكتب المجلس من التواصل مع الكتل النيابية وخاصة المسيحية منها من أجل تبريد الأجواء والابتعاد عن كل ما يؤدي الى التشنج داخل المجلس، لا سيما بعد سقوط اقتراح عقد عدة جلسات تشريعية خلال شهر آب بحجة سفر القسم الأكبر من النواب الى الخارج لقضاء إجازة الصيف.

المصادر توقعت أن يتم تمرير عملية تعيين النواب في لجنة محاكمة الرؤساء والوزراء في مستهل الجلسة دون أية اعتراضات، مشيرة الى استحالة إقرار كل البنود المدرجة على جدول الأعمال، متوقعة أن يُعاد القسم الأكبر منها الى اللجان لإعادة درسها واقتراح التعديلات الضرورية عليها، أما البنود الأساسية فمن المتوقع إقرارها في جلسة اليوم.

حكومياً، وفي ظل التعثر القائم في ملف تشكيل الحكومة والاتصالات شبه المقطوعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي وتراجع الحديث المتعلق بهذه المسألة بشكل لافت، فيما المطلوب هو الإسراع في تحديد المسار السياسي للبلد تلبية لحاجات اللبنانيين ولتحضير الملفات المطلوبة للتفاوض مع صندوق النقد، لفت عضو تكتل نواب الشمال أحمد الخير في حديث مع "الانباء" الالكترونية الى أن الكل يعلم أن الرئيس ميقاتي وفور الانتهاء من الاستشارات غير الملزمة التقى الرئيس عون وسلّمه مسوّدة تشكيل الحكومة بما يراه مناسباً لهذه الفترة لدراستها، ووضع ملاحظاته عليها ولغاية هذا التاريخ ليس هناك من جواب.

وقال: "من الواضح أن كل فريق يعتبر الحكومة مصيرية وهناك فريق يحاول دائماً كما في كل مرة أن يفرض شروطه لكن من الصعب في هذه المرحلة ان يكون هناك قدرة على فرض الشروط"، معتبراً أن "أننا أمام مرحلة استثنائية وكلنا يعرف ظروف البلد وما يعانيه من أزمات، فبدلاً من أن نحصّن بلدنا ونعمل على إنقاذه ذهبنا مع الأسف الى تغليب مصالحنا الخاصة على حساب الوطن والمواطن على السواء".

الوقت يضيق كلما اقتربنا من نهاية العهد، وبالتالي تصبح إمكانية تشكيل الحكومة غير ممكنة وغير ذي جدوى، وبالتالي فإن الرهان بات على الاستحقاق الرئاسي الكفيل بإعادة انتظام المؤسسات والحياة السياسية وبالتالي اطلاق عجلة النهوض والانقاذ.