بين الفينة والأخرى يعود ملف السجناء في السجون اللبنانية ليتصدر الأحداث.. مؤخراً، أرسل عدد من السجناء في سجن رومية رسالة صوتية لأهاليهم، يقولون فيها أنهم دون خبز ومياه للشرب منذ اليوم الذي سبقه، نتيجة عطل في صهريج المياه، ولا يشرب الا من ترسل له عائلته، وقامت الدنيا ولم تقعد، حتى حُلّ الموضوع.

وتفيد مصادر مطلعة على ملف السجناء في السجون اللبنانية عبر نيوزفوليو أنه بين فترة واخرى يتم تحريك موضوع السجون والسجناء، من خلال إثارة مواضيع إنسانية، بهدف إحياء الحديث عن العفو العام وتسريع المحاكمات. 

كما تشير المصادر الى أنه "تم تضخيم موضوع إنقطاع المياه، إذ تعطل الصهريج وجرى إصلاحه، ولم يكن أي  سجين بلا ماء".   

وتعرب المصادر عن تفهمها للأهالي والجهات الضاغطة بإتجاه التطرق الى ملف السجون، لإيجاد حلول جذرية، "إنما الوصول الى حلول جذرية يعتبر شبه مستحيل، على الرغم من أحقيته، لأن الموضوع على تأزم، من ناحية السجون بحد ذاتها وكذلك من حيث تسريع المحاكمات في القضاء".

وفي سياق متصل، "يمكن القول أن حال السجناء أفضل من حال من هم خارج السجون، إذ ان وضع المساجين في ظل الوضع الإقتصادي، وعلى الرغم من كل الظروف القاسية التي يعيشونها، إلا إن الدولة ملزمة بتأمين 3 وجبات غذائية يومياً، وكهرباء ومياه دافئة ومواد تنظيف"، على حد قول المصادر.

في هذا الإطار توضح ريما صليبا، رئيسة جمعية "نضال لأجل الإنسان"، التي أخذت على عاتقها متابعة أوضاع المساجين من داخل السجون، "أن الواقع العام في السجون تحت السيطرة".

وتضيف صليبا: "نعلم أن الوضع صعب جداً ومأساوي ويشتد قساوة مع غلاء المستلزمات التي يحتاجونها بظل الأزمة الإقتصادية، لكن يجب أن نقول الأشياء كما هي ويعطى كل العاملين داخل السجون حقهم، وحتى هذه اللحظة رغم الإمكانيات المحدودة والمتوافرة، فهم يقومون بأقصى ما لديهم لإيصال الحقوق للمساجين". 

وتشدد صليبا على أنه "في الوقت نفسه يجب على الدولة أن تقوم بدورها، كما أنَّ الجانب القضائي لا يجب أن يبقى حاجزاً أمام معالجة هذا الملف بشموليته"، مشيرة الى أنه "لا يجب أن تكون حقوق القضاة التي يطالبون بها، عصا لإبطاء وعرقلة تفعيل موضوع المحاكمات، الذي يعتبر جزءا أساسيا في موضوع الإكتظاظ داخل السجون ومعالجة أوضاعهم".

وتشدد صليبا على أهمية دور وزارة الإقتصاد في تأمين الحد الأدنى من الأسعار التي يمكن أن تتحمّلها إدارة السجون من جهة وأهالي السجناء من جهة اخرى.

وتختم صليبا بالقول: "إن موضوع السجون اللبنانية والسجناء جد متشعب، وإذا أردنا تحميل المسؤوليات، فكثر يتحمّلون المسؤولية".

ويبقى حال ملف السجون، كحال إهتراء الدولة اللبنانية، التي يجب أن تكون مبادرة في تفعيل العمل القضائي وتبعده عن المساومات والمهاترات. كما يستمر التعويل على الجهود الفردية أكان من الجمعيات المدنية أو المبادرات الفردية في سد العجز، لتأمين الحد الأدنى من الحقوق.