يستمر البحث في مشروع موازنة العام 2019 على طاولة مجلس الوزراء، حيث بدأت المباحثات تلامس البنود الحساسة والأساسية التي من المفترض أن تنطوي على تقشف حقيقي يساهم في تحقيق الوفر الحقيقي على الدولة.

هذا وقد تم وضع بند الرواتب جانباً بعد حال التوتر الذي خلقه في الشارع والإضرابات والاعتصامات التي تنقلت من مؤسسة إلى أخرى، من مرفأ بيروت إلى مصرف لبنان وأوجيرو والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وسواهم.

في هذه الأثناء، كان الحزب التقدمي الإشتراكي يرفع الصوت خارج مجلس الوزراء كما في داخله.

فبعد المؤتمر الصحافي الذي عقدته قيادة الحزب معلنة الاقتراحات التي يجب إدخالها في الموازنة، تولى وزيرا الحزب رفع الصوت من الداخل وقد طالبا بضرورة إدخال إصلاحات بنيوية لتحقيق الوفر وتخفيض العجز.

وقد طالب "التقدمي" بمقاربة جديدة لملف الأملاك البحرية في ظل التخمينات البخسة المندرجة في وقت يمكن أن يؤمن هذا الملف أموالا وفيرة لخزينة الدولة، وقد أطلق "التقدمي" ورشة عمل خاصة للبحث في الأملاك البحرية معلناً أنه قدم ملفاً متكاملا حول كل التعديات إلى كل الكتل النيابية لكنه لم يلقَ جواباً من أحد.

بالإضافة إلى الأملاك البحرية، يناقش مجلس الوزراء باقتراحي التقدمي في ما يتعلق بالضريبة التصاعدية فضلاً عن إلغاء الفوارق في المنح التعليمية المعطاة للموظفين دون وقفها.

البحث لا يزال مستمراً، وبعدما كان من المتوقع الإنتهاء من المناقشة هذا الأسبوع، لكن يبدو أن الموازنة ستحتاج بعد إلى أكثر من جلسة لإنضاجها.