الكهرباء ثم الكهرباء، كلمة السر التي تكاد الوحيدة على لسان الموفدين كمدخل اساسي للاصلاح، فيما الخطط لاخراج القطاع من الانهيار تتوالى لكنها تبقى حبراً على ورق، فيما البلاد تغرق في مزيد من العتمة وارتفاع تكاليف الانتاج ومعاناة كل القطاعات دون استثناء جراء انقطاع الكهرباء والكلفة المرتفعة جدا للمولدات أو للطاقة الشمسية.

للأسف الملف يراوح مكانه دون إحراز أي تقدّم، على مستوى الخطة او على مستوى استجرار الكهرباء والغاز من مصر والأردن، رغم الوعود الكثيرة التي أطلقها وزير الطاقة وليد فياض.

ولكن في هذا السياق، كان لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عدد من الاقتراحات الطارئة والتي تنوّعت ما بين السياسية والتقنية. سياسياً، طالب بتسليم وزارة الطاقة إلى جهة مضمونة، أما تقنياً، طالب ببناء معمل واحد بدل حرق الاحتياطي، كما وبإضافة مولدات إنتاج إلى معملي الزوق والجية. ورغم مرور اسبوع على هذه الاقتراحات لم يصدر أي تعليق من المعنيين ولو على مستوى المتابعة.

عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي محمد بصبوص أشار إلى أن "المطالبة بجهة مضمونة لتولّي الوزارة مردّها الى فشل الفريق الحالي بالقيام بأي إصلاحات وعد بها، وهذا سبب إنكفاء البنك الدولي عن دعم القطاع، وما وعد به هذا الفريق من ساعات تغذية إضافية من خلال استجرار الطاقة كان مجرّد أوهام".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت إلى أن "لبنان يحتاج إلى معمل واحد إضافي، ولكن بعد إنجاز الإصلاحات، وأهمها تعيين الهيئة الناظمة ومكافحة الهدرين التقني وغير التقني، بدل استنزاف الأموال كما يجري في الوقت الحالي".

أما عن اقتراح تطوير المعامل الموجود، فذكر بصبوص أن هذا الأمر ممكن بكل تأكيد، وهو يوفّر على الدولة تحضير المكان بالبنى التحتية، لأنها موجودة في مواقع المعامل الحالي، وفي هذا السياق، نذكر أن تحضير الأرضية بمعمل سلعاتا تكلّف الدولة 300 مليون دولار استملاكات وتجهيز بنى تحتية، دون بناء المعمل، وبهذا المبلغ، يمكن تأمين 500 ميغاواط من خلال تطوير إحدى المعامل".

وختم بصبوص حديثه مشدّداً على وجوب إقرار حلول جذرية، والابتعاد عن الحلول المؤقتة التي اتبعها الفريق الممسك بزمام وزارة الطاقة.