رأى النائب نعمة افرام أنّ توقيف المطران موسى الحاج مشبوه. وطالب بعد لقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الديمان بتصحيح الخطأ الذي حصل مع المطران بسرعة واسترجاع الأموال وتوزيعها وإعادة جواز سفره. 

وجاء في تصريحه: 

"تباحثت مع غبطة البطريرك في موضوع الساعة والأهم، في ما حدث مع المطران الحاج.  

الأمر مرفوض لعدة أسباب، أوّلاً لأن هذا يمسّ بكيان لبنان، وبتاريخ يعود إلى أكثر من  500 سنة. الرعايا الموارنة منذ ذلك التاريخ موجودون في الأراضي المقدّسة وفي فلسطين المحتلة وفي الضفة والأردن ولهم كرسيّهم في حيفا، وهذا في صلب القانون الكنسي ومرتبط بالبطريركية المارونيّة في جبل لبنان. ومن واجب راعي الأبرشية التواصل مع أبناء رعيته هناك ومع لبنان ومع العائلات فيه.

والكنيسة عند الحاجة والوجع، واجبها أن تقوم بالخير، وأن تربط أبناء الرعيّة بأقاربهم ليساعدوا بعضهم البعض، ولإيصال المساعدات إن كان بالدواء أو المال أو ما يدعم العيش الكريم لا بل بالحياة، لا سيّما في وضعنا الحالي. 
هذه أمور عابرة للسياسة. الموضوع لا يتعلق بقانون التعامل مع سلع من الأراضي المحتلة. فعندما تسلب أموال الناس ويتوقف الضمان الاجتماعي وخدمات وزارة الصحة والناس تموت أمام أعيننا، فمن واجب كل مواطن يستطيع أن يساعد، المبادرة إلى الوقوف إلى جانب أخيه. هذا ليس دولة تساعد دولة أو تتعامل معها ، بل عائلة تساعد عائلة وهذا عمره مئات السنين.

هذا من الناحية العملانيّة، فمن بقي حيّاً في جبل لبنان بالتحديد زمن حرب 1914 والمجاعة، فبسبب المساعدات من حولنا، وهذا ما يتذكّره أهلنا وما هو مدوّن لدى العائلات. 

أما من الناحية السياسيّة، فكلنا، أكنّا أبناء الطائفة المارونية أو اخوانهم من الطوائف الأخرى، وكل شخص مؤمن بمستقبل هذا الوطن والتعايش فيه وبالحرّية وبالاستقرار وبالسيادة،  الموقف هو واحد: فليصحّح الخطأ لذي حصل مع المطران بسرعة، فتسترجع المساعدات وتوزع على العائلات، ويعاد له جواز سفره وهاتفه لمعاودة وإكمال رسالته الرعوية.  

ومن الناحية القانونيّة أخيراً، نلاحظ التخبّط الحاصل أمام اعيننا في الجسم القضائي. فمنذ شهرين أصدرت المحكمة العسكرية قراراً يعتبر أن مثل هذا الموضوع ليس من اختصاصها فكيف يحصل العكس؟

التوقيت مشبوه. والكل يتساءل ماذا قد يعني ذلك؟ عندما نتلمّس نفس انفراج في الشرق وتوقع حل مشكلة كبيرة في موضوع الترسيم البحري، ونتأمل أن ينسحب ذلك على الحدود البرّية لنستطيع القول اننا متجهون للبدء بالتنقيب والمباشرة بخطة التعافي الاقتصادي وانتخاب رئيس وإعادة انتاج سلطة والدخول في زمن جديد؟! 

تؤسفني الصورة اليوم وكأنها موجّهة ضد الشعب اللبناني. فكل لحظة تأخير عن الإنقاذ والمساعدات للشعب، لكل أم وأب،  لكل ما ينشلنا من الجحيم الذي نحن فيه، هو جريمة.

فليتكاتف أصحاب النيّات الطيبة، فنحن أمام منعطف طرق للدخول في زمن خير بعد أيام صعبة تشبه زمن مجاعة 1917-1918. ولتشكّل لنا خطّة التعافي والتنقيب وانتخاب رئيس جديد، الترجمة للدخول في الزمن الجديد المرتجى، ومن له اذنان سامعتان فليسمع".