نظم الحزب التقدمي الاشتراكي ورشة عمل حول "الاملاك العمومية البحرية: واقعها، ايراداتها الفعلية، القوانين التي ترعاها والاجراءات المستقبلية" برعاية رئيس الحزب وليد جنبلاط في فندق "الراديسون بلو فردان"، بحضور ممثل جنبلاط الوزير السابق غازي العريضي والنواب فيصل الصايغ، بلال عبدالله ونعمة طعمة، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر وعدد من أعضاء مجلس القيادة والمفوضين ووكلاء الداخلية، عبد الحميد درويش ممثلا النائب فؤاد مخزومي، مدير عام تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، مدير عام النقل البحري والبري عبد الحفيظ القيسي، مدير عام وزارة المهجرين احمد محمود، مدير عام المباني والطرق في وزارة الاشغال العامة المهندس حاتم العيسمي، أمين عام جبهة التحرر العمالي اسامة الزهيري، المحامي  فادي ظريفة ممثلا حزب "القوات اللبنانية"، عضو الهيئة الإدارية في الاتحاد العمالي العام النقابي أكرم عربي، رئيس اتحاد بلديات الشوف الاعلى روجيه العشي، عضو مجلس نقابة الصيادلة أيمن باز، المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، وعدد من الاختصاصيين والمعنيين في هذا الملف.

العريضي
اعتبر العريضي ان "موضوع الاملاك البحرية يعد أحد أكثر المواضيع الشائكة ولكن المنتجة اذا احسنت ادارته، مبديا بعض الملاحظات حول كيفية التعاطي مع الموضوع".

ولفت الى ان "كل الكلام حول الاملاك البحرية يفتقد للمعايير العلمية او القانونية او الموضوعية المعتمدة من قبل الدولة، موضحا ان هذا الملف لا يعود بمليارات الدولارات سنويا كما يشاع بل هو يعود بمال وفير لخزينة الدولة"، متمنيا أن "يصوب مسار النقاش حول هذا الملف".

أضاف: "عندما اقرت سلسلة الرتب والرواتب واستعجل المسؤولون عليها بهدف الشعبوية ومحاولة كسب الشعبية. علما ان هذا الحق للموظفين ولكن نطالب باجراءات اصلاحية ثم تأمين واردات لتغطية السلسلة، آنذاك خلص النقاش الى اقرار السلسة مع مادة تنص على وقف التوظيف. ومنذ ذلك الوقت تم توظيف بين 9 و10 الاف شخص خلافا للقانون. الدولة غارقة منذ اشهر لتقديم ارقام حقيقية للذين وظفوا خارج القانون ولكن هذا الاستهتار معيب فليس هناك من موظف الا ويقبض من الخزينة وبالتالي من السهل الوصول الى تقرير بأعداد الموظفين الذين يقبضون الرواتب خلافا للقانون".

وتحدث عن كتاب اصدرته وزارة الاشغال عندما كان وزيرا للاشغال يضم الاعتداءات على الاملاك البحرية من اقصى الجنوب الى الشمال ولم يستثن اي تفصيل، معتبرا ان "من يريد ان يعالج الموضوع في جدية يمكنه العودة الى هذا الكتاب ليكون مرجعا له"،. مذكرا بأن "هذا الكتاب وزع على رؤساء الكتل الا انه لم يلق جوابا من احد"، مشيرا الى انه "تضمن نماذج عن الرسائل الموجهة من قبل الوزير الى المدير والادارت المعنية والقوى الامنية ووزارة المالية لوقف الاعتداءات وتحصيل الغرامات ولكن لم يتحرك أحد بشكل فعلي".

وأكد أن "من كان في موقع المسؤولية هو معتد ويحمي المعتدي"، مشيرا إلى أنه "من 7 سنوات ذهبنا الى مجلس الوزراء لتعديل مرسوم تخمين الاراضي في المناطق التي فيها املاك بحرية وكانت معركة كبيرة. وكان هناك مشروعان: الاول مقدم من وزارة الاشغال والثاني من وزارة المالية وانتهى النقاش بعد اصرار على اعتماد الرقم الاعلى في لائحة احدى الوزارتين واخذ القرار، لكن بسبب عمل الدولة وبعض المسوؤلين لم يصدر المرسوم".

وتابع: "صدر المرسوم عام 2018 أي أنه مرت 6 سنوات من التهريب للمعتدين فبين الرقم الذي كان معتمدا والذي أقر عام 2012 خسرت الدولة 600 مليار ليرة بسبب عدم اصدار المرسوم".

ورأى ان "في لحظة مناقشة الموازنة يمكن ادخال ارقام لا بأس بها اذا تم التطرق الى هذا الموضوع"، معتبرا أن "لا جدية في التعاطي معه"، لافتا الى أنه "بالامس تجدد النقاش بعد طرح وزراء الحزب الاشتراكي له، ولكن لاقى رفضا قاطعا من الجميع". 

وختم بالقول: "اذا كان البعض يعتقد ان لديه حرية استباحة القانون والاعتداء على المال العام او حماية المرتكبين فان استباحة الحرية بمعناها الواسع من حريات اعلامية وحرية التعبير وغيرها امر ممنوع وسيؤدي الى تخريب لبنان".

القيسي
بدوره، شرح القيسي الوضع القانوني للاملاك البحرية متحدثا عن قانون تحديد الاملاك العامة والمرسوم المتعلق بنظام اشغال الاملاك العامة البحرية. كما تطرق الى الرسوم السنوية وفق المرسوم 92/2522 والمرسوم التعديلي 4217/2018 حيث اوضح ان "ارباح الدولة وفق المرسوم القديم كانت اكبر من المرسوم التعديلي".

كما توقف عند اجراءات المعالجة وحالات المخالفات وطرق معالجتها، شارحا كيفية تسديد الغرامات نتيجة الاشغال غير القانوني، وموضحا "ان الانشاءات على الاملاك البحرية لا تتعدى الـ5% والانشاءات الاخرى تمت على عقارات خاصة".

شمس الدين
وتحدث الباحث في الاحصاءات محمد شمس الدين تحدث عن الايجارات التي تأخذها الدولة من المعتدين على الاملاك البحرية، معتبرا ان "بدل الاراضي ضئيل جدا"، داعيا إلى أن "يعاد النظر بتخمين المتر المربع ولتكون نسبة الايجار اكبر مما هي اليوم".

وأكد أن "المعتدين على الشاطئ أقوى من الدولة التي بدورها متواطئة معهم، مشددا على أن "قيمة الثروة الحقيقية 10 مليار دولار ويجب الحصول عليها وفرض البدل المناسب".

فواز
وأشارت عضو جمعية "بيروت مدينتي" منى فواز الى ان "الشاطئ اللبناني مصدر أساسي للاقتصاد اللبناني ومحركا له اذ يلعب دورا مهما في العجلة الاقتصادية، شارحة رؤية "بيروت مدينتي" في هذا الموضوع والخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية. وتحدثت عن التعديات المستمرة، متوقفة عند ملف "الايدن باي" الذي بات لدى المجلس الدستوري وهو يبت به في وقت المشروع العمل بشكل طبيعي".