دان عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب راجي السعد ما جرى مع المطران موسى الحاج، وقال في بيان: "أمام هول حادثة التعرّض للمطران الحاج وتوقيفه الاعتباطي لأكثر من 12 ساعة، والتحقيق معه لدى الأمن العام في نقطة الناقورة بناء لإشارة من القاضي فادي عقيقي، وبعد موقف أحبار كنيستنا في المجمعُ الدائم لسينودس أساقفة الكنيسة المارونيّة، أدين بأشد العبارات ما جرى مع سيادته وأطالب بإعادة كل ما تمت مصادرته من سيادته من أغراضه الخاصة ومن مساعدات عينية ومالية أتى بها إلى عائلات لبنانية".
ودعا الى "تقديم اعتذار رسمي وعلني إلى الكنيسة المارونية ممثلة برأسها صاحب الغبطة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومجلس الأساقفة الموارنة والمطران موسى الحاج من المسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية على ما بدر من القاضي فادي عقيقي وإحالته فوراً إلى التفتيش القضائي تمهيداً لمحاكمته أمام المجلس التأديبي، وفي الانتظار تنحيته عن منصبه الذي بات يستغله لتنفيذ أجندات سياسية مشبوهة تهدد في كل مرة بجرّ لبنان إلى فتنة داخلية".
وقال: "زمن الاحتلالات في لبنان ولّى إلى غير رجعة، ومحاولة التطاول على أحد أحبار الكنيسة المارونية مرفوضة ومدانة ويجب محاسبة مرتكبها مهما علا شأنه".
وختم: "إنني إذ أرفض كل الممارسات والأدوار التي تلعبها المحكمة العسكرية خارج نطاق تعاطيها في أمور العسكر، أعلن أنني سأتابع هذا الموضوع في مجلس النواب في أسرع وقت ممكن لإقرار قانون إلغاء المحاكم الاستثنائية، وحصر صلاحيات المحكمة العسكرية بالنظر في المشاكل التي تخصّ طرفين ينتميان حكما إلى إحدى المؤسسات العسكرية أو الأمنية، ومنعها من التعاطي في أي ملف يختص بغير العسكريين".
