باتت القيادة على طرقات لبنان أشبه بمغامرة، تبدأ مع الصّعود وراء المقود في السيارة وأحدٌ لا يعرف كيف تنتهي!
ووصلت تداعيات الأزمة الإقتصاديّة إلى حال الطّرقات، من انعدام الإنارة في الشوارع الرئيسة وعدم صيانة معظمها، ممّا يُلحق الضّرر بالسيارات ويزيد من خطر الحوادث. يُضاف إلى ذلك، إهمال الصيانة الدوريّة للسيارات والشاحنات نتيجة كلفتها الباهظة واللجوء إلى "ترقيع" الأعطال بشكلٍ لا يُراعي أدنى حدود السلامة المروريّة.
ويقول مصدرٌ لموقعنا، إنّ مخالفات سرعة الرادار مثلاً ومحاضر ضبطٍ أخرى تتعلّق بسلامة السيارة، لا تُعدّ ولا تُحصى و"ما حدا عم يدفع". فالمواطن مشغول بشراء المواد الغذائية وتأمين أدنى مقوّمات العيش من ماء وكهرباء و"ما بيسأل عن السلامة المروريّة".
والصّادم أنّ هذا الهمّ يدفع بالبعض إلى "تركيب" حادث سير بطريقة احتياليّة. ففي أكثر من حادثة حصلت أخيراً، كان لافتاً استخدام الطريقة نفسها: اقتراب دراجة آلية من سيارة والاصطدام بها بشكلٍ بسيط أحياناً، في محاولة لاستقدام خبير إلى المكان وتنظيم تقريرٍ يُعطي صاحب الدراجة حقّ الإستفادة ماديًّا من صاحب السيارة أو شركة التأمين التي يتعامل معها.
أمّا مَن يجتاز الطّرقات العامة والأوتوسترادات وسط حركة السيارات، وخصوصاً في الليل.. فهؤلاء "قصّة تانية"! الأمر ليس جديداً ولكنّه منتشر بكثافة مع تخلّي غالبية المواطنين عن التنقّل في سياراتهم إن بسبب غلاء البنزين أو تعطّل السيارة وعدم القدرة على إصلاحها.
وفي ظاهرة أخرى انتشرت في الآونة الأخيرة، يتفادى البعض إجراء التأمين الإلزامي رغم وجود غرامة ماليّة منصوص عليها بموجب القانون وحكم بالسّجن علماً أنّ المخالف قد يُغرَّم بالحالتين معاً وفقاً للحكم الصادر عن القضاء. وإذا ما تكرّرت المخالفة، فإنّ الغرامة تتضاعف وتُسحب رخصة السير لسنة كاملة ويُمنَع صاحب السيارة من القيادة طوال تلك المدة.
القانون موجود ولكن ماذا عن التّطبيق؟ ففي وقتٍ يُهمل المواطن سلامته وسلامة غيره على الطرقات، بات من "سابع المستحيلات" اللجوء إلى القضاء في حال حصول أيّ مخالفة، وذلك بسبب الكلفة الكبيرة التي يتكبّدها صاحب الحقّ من دون ضمان الحصول على حقوقه في نهاية المطاف.. أي بعد سنوات عدّة في حال طال الأخذ والردّ في القانون وفي إثبات الحقيقة.
كلّ مَن تعرّض لحادث سير في الفترة الأخيرة، يدفع ثمن إهمال الدولة وقلّة المسؤولية التي "يتغنّى" بها بعض المتنقّلين على الطّرقات. فمَن يُحصِّل حقوق المواطن في غياب الدولة؟
