يستمر الاضراب المفتوح لموظفي القطاع العام للاسبوع السادس على التوالي ويستمر معه الشلل الذي يضرب كل مرافق الدولة ويسبب الكثير من الخسائر اضافةً الى تداعياته على امور الناس الحياتية حيث يعجز اي مواطن عن تسجيل عقار او سيارة او الاستحصال على دفتر سوق او اخراج قيد.
وعقد الاثنين الماضي إجتماع للجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"، في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي للبحث في ملف الاضراب المفتوح حيث تم اقرار ما يلي :
- دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقا والتي كانت تبلغ نصف راتب عن شهري أيار وحزيران.
- استصدار مرسوم استثنائي يقضي بدفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتبا كاملا كل شهر ابتداء من شهر تموز ويستفيد من ذلك مَن شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر سابقا بهذا الشأن.
- النظر في مضاعفة الرواتب بعد اقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيتم تحصيلها.
- اعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي يبغ 95 الف ليرة .
- الاشارة الى تضمين اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد اضافي لتغذية بنود الموازنة، دفع فروقات بدلات النقل المترتبة التي كانت 64 الفا ولم تكن تدفع للموظفين بشكل عام ، وستعطى هذه المستحقات بمفعول رجعي اعتبارا من شهر آذار الفائت.
- ربط كل ما تقدّم بالحضور لمدة يومين على الاقل تأمينا للواردات ومصالح الناس.
في السياق أكدت رئيسة رابطة موظفي الدولة نوال نصر في حديث الى الديار الاستمرار في الاضراب المفتوح الى اقصى الحدود مستنكرةً ما تم اقراره في الاجتماع الاخير في السراي واعتبرته مهزلة اذ لا يوجد سقف ادنى او اقصى للمساعدة التي اقرت بقيمة راتب الموظف رافضةً مبدأ المساعدة الاجتماعية مطالبةً بتصحيح الاجور الذي تتجنبه الدولة بسبب تعويض نهاية الخدمة وقالت نحن نطالب باعادة تصحيح تعويض الصرف حتى ما قُبض منها خلال الازمة.
واعتبرت نصر هذا الطرح استفزازياً متسائلة هل غاية الدولة ان تبقى الادارات مقفلة فهي تعلم ان الموظفين لن يرضوا بهذه المقررات.
واستنكرت نصر عدم البحث في اجتماع السراي في موضوع الطبابة و الاستشفاء ومنح التعليم وقالت هل هذه دولة فعلاً معترضةً على اقرار مبلغ 95 الف ليرة لبدل النقل لأن الموظف يدفع يومياً حوالى 300 الف ليرة سيما الذين تبعد منازلهم عن مكان عملهم مؤكدة ان المساعدة التي أُقرت غير كافية مع البدل النقل الجديد اضافةً الى الراتب الذين لا يغطون قيمة انتقال الموظف الى مكان عملهم في ظل غلاء اسعار المحروقات والمواد الغذائية والاستهلاكية كافةً.
و اشارت نصر الى أن اضراب موظفي القطاع العام بدأ في 25 ايار عام 2021 وكان بدايةً اضراباً تحذيرياً ليوم واحد ثم ارتفع عدد ايام الاضراب ثم الى الحضور يوم واحد في الاسبوع وذلك لتأمين الخدمات للمواطنين الى ان وصلنا الى مرحلة لم يعد بامكان الموظف الوصول الى مكان عمله بسبب ارتفاع سعر البنزين و انخفاض قيمة الرواتب بشكل كبير بسبب اوتفاع سعر صرف الدولار في ظل بدل نقل منخفض جداً بعد زيادته من 8000 الى 24 ثم الى 64 التي لم يتم دفعها حتى الان مشيرةً ان بدل النقل لموظفي القطاع العام لا يُعطى بشكل مقطوع اسوةً بالقوى الامنية.
واعربت نصر عن ألم الموظف الذي يعمل من اللحم الحي في ظل راتب ضئيل جداً الذي لا يمكنه تأمين ربطة الخبز معبرةً ان الوضع مزرٍ جداً لا كهرباء لا مياه مع ارتفاع كالفة الاسعار من استهلاكية ومعيشية وتشغيلية لكل امور الحياة اضافة الى الاستشفاء الذي اصبح الموظف محروماً منها بشكل كامل.
ولفتت نصر ان الرابطة اعلنت الاضراب المفتوح في تشرين الثاني من عام 2021 ولكن شعوراً منا مع المواطنين عدنا للحضور يوم واحد ولكن بعد استحالة الاستمرار في ظل راتب ضئيل جداً و المزيد من الارتفاع الجنوني للبنزين و لكافة الاسعار والدولة لم تحرك ساكناً واكتفت باقرار مساعدة تساوي نصف راتب واشترطت لاعطائها حضور الموظف الىعمله لثلاثة ايام مع الاشارة الى ان بدل النقل لا يتم دفعه منذ ان أُقر على 64000 ليرة.
وتابعت بعد ان وصلنا الى حائط مسدود اعلنا الاضراب المفتوح في 13 حزيران الماضي وما زال مستمراً.
وأشيارت الى انه بعد دخول الاضراب في الاسبوع السادس لم تجد الدولة حتى الان حلاً جذرياً لهذه الازمة لافتةً الى اجتماع عقد في السراي الحكومي في بداية الاضراب المفتوح في حضور رئيس التفتيش المركزي و رئيسة مجلس الخدمة المدنية وتم اتخاذ قرار بدفع مساعدة بقيمة الراتب الذي لا يتجاوز المليونين لدى معظم الموظفين وهذا يعني وفق نصر اننا ما زلنا في عجز حقيقي عن متابعة العمل وقالت متوجهة الى المسؤولين لا تدٌعوا بانه لا يوجد اموال و لا تهددودنا بالذهاب الى رفع الدولار الجمركي بسببنا فأنتم اصلاً رفعتم اسعار الخدمات والاتصالات وتلوحون برفع تسعيرة الكهرباء والرسوم كلها ارتفعت مشيرةً الى الانفاق يتم تسعيره بالدولار باستثناء رواتب الموظفين التي ما زالت تُسعر على الدولار الرسمي.
واصرت نصر على ان الواردات التي يتطلبها تصحيح الاجور والمعاشات التقاعدية و تعويضات الصرف والاستشفاء والدواء وبدل النقل الذي نريده قسائم بنزين هذه الواردات موجودة والدولة تتغاضى عنها كرسوم المولدات التي تتقاضاها الدولة من الشركات الاجنبية حسب سعر الدولار الرسمي في حين اذا تقاضتها على سعر السوق فهي تدر على الدولة 700 الف دولار يومياً اضافةً الى الاملاك العامة التي تُمنح لأشخاص مجاناً في حين ان الدولة بامكانها الاستفادة منها ومن خلالها تتمكن من تغطية حاجاتها من تصحيح اجور والنهوض بالاقتصاد.
وفي حين اشارت نصر الى الاعفاءات الجمركية التي تصل الى 5 مليارات للشركات الكبرى اضافةً الى لاعفاءات الجمركية للمؤسسات الدينية التي يمر عبر مزراب هذه المؤسسيات كل السياسيين والاخزاب وكل زعماء الطوائف وكل الناس المحظيين لفتت ان المواطنين العاديين هم وحدهم الذين يدفعون الرسوم.
الجمركية
واكدت نصر اذا امنت الدولة الواردات من خلال هذه الامور ستتمكن من تصحيح اجور القطاع العام دون حاجة لفرض ضرائب او رفع الدولار الجمركي.
واعربت نصر عن استيائها لعدم التواصل المسؤولين مع الرابطة والموظفين لأن حاجاتنا معروفة ولن نساوم عليها لأنها هي الحد الادنى المقبول من الحقوق ومن الحاجات الملحة.
وشددت نصر على ضرورة تصحيح وضع الادارة العامة انقاذ القطاع العام من الانهيار لأنه العامود الفقري للبلد و من دونه لا دولة رعاية ولا خدمة للمواطن ولا حياة للبلد مشيرةً ان موظفي القطاع العام مع عائلاتهم يشكلون نصف الشعب اللبناني.