في زمن تحوّل المصارف في العالم الى بنوك رقمية، عاد لبنان الى عصر الحدّ من استخدام العملات الورقية بعدما اصبح الاقتصاد يعتمد حصراً على التعاملات النقدية واصبح القطاع المالي بعيداً جدّاً من تحقيق الشمول المالي الذي كانت تطمح اليه المصارف اللبنانية. وهناك محاولة الآن لتشجيع استخدام بطاقات الدفع الائتمانية.
بعد حظر المصارف استخدام بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان المصدّرة في الأسواق اللبنانية، بالدولار، في الخارج كَون دولارات أصحاب تلك البطاقات لم تعد ذات قيمة حقيقية، انحصر استخدام البطاقات الائتمانية محلياً، ولو بشكل جزئي بالنسبة للحسابات بالليرة اللبنانية، وبنسبة أقلّ لحسابات الدولار الوهمي (اللولار) التي يقبل بعض نقاط البيع التسديد من خلالها على اسعار صرف مختلفة تتراوح بين 4000 ليرة وصولاً الى 8000 ليرة للدولار.
وسط هذا الواقع المأساوي، أصدر مصرف لبنان تعميماً للمصارف والمؤسسات المالية وللمؤسسات والشركات اللبنانية والأجنبية المرخّص لها، لإصدار بطاقات إيفاء أو دفع أو ائتمان، بتعديل نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان المصدّرة في الأسواق اللبنانية والمستعملة محلياً على أجهزة نقاط البيع (POS)، حيث سيتم إنشاء نظام التسوية الالكتروني في المركز الرئيسي لمصرف لبنان. وتتم من خلال هذا النظام تسوية حسابات «المشتركين» نتيجة استعمال «البطاقات» بالليرة اللبنانية، محلياً، على أجهزة نقاط البيع POS، اما العمليات المنفذة على هذه الاجهزة بالدولار الاميركي فتتم تسويتها، حصراً، عبر شركتي Visa و Mastercard في الحسابات ذات الصلة المفتوحة في الخارج.
ونَصّ التعميم على وجوب طلب شركات بطاقات الايفاء او الدفع او الائتمان او المؤسسة المنتدبة، فتح حساب لدى مصرف لبنان بالعملة اللبنانية، تجميد مبلغ بالعملة اللبنانية لتأمين تسوية العمليات المرسلة من قبلها الى مصرف لبنان لتنفيذها في حسابات المشتركين المفتوحة لضمان تغطية الرصيد المدين الناتج عن التسوية في حال تعذّر تسديده من قبل المشتركين.
كما يتوجّب تسديد الكلفة التشغيلية والنفقات التي يتكبدها مصرف لبنان لقاء إتمام عمليات التسوية وفقاً للاصول التي يحدّدها الاخير على اساس عدد رسائل المدفوعات الالكترونية التي يستقبلها.
وطلب التعميم عدم تحميل العملاء رسوم او عمولات تخرج عن العادات المألوفة المتعارف عليها لقاء إتمام عمليات الدفع بواسطة البطاقات المصدرة محلياً بأي عملة كانت ولقاء عمليات التسوية.
