رجحت مصادر نيابية بارزة ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في الاول من ايلول المقبل مع بدء سريان المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس المحددة بشهرين، وعندها يصبح المجلس النيابي هيئة ناخبة.

وتوقعت المصادر ان لا يكتمل نصاب هذه الجلسة التي تحتاج الى ثلثين اعضاء المجلس بسبب غياب التوافق السياسي الداخلي وبالتالي بسبب عدم انضاج التسوية الاقليمية والدولية حول هوية الرئيس المقبل، لكنها ترى من جهة ثانية ان عدد من الكتل النيابية ستحضر هذه الجلسة التي ستؤجل الى حين الوصول الى توافق سياسي.

من هنا، فان المجلس النيابي سينكب خلال هذه الفترة على دراسة واقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين من بينها مشروع قانون السرية المصرفية الذي تم تعديله في جلسة لجنة المال والموازنة، لجهة الغاء بند او عبارة "المفعول الرجعي" المرشحة لان تشهد جدلا واسعا في الهيئة العامة للمجلس التي ستعقد في الاسبوع المقبل على ابعد تقدير بعد انتهاء لجنة المال والموازنة من بت هذا المشروع.

 ومن المتوقع ان يعاد درس مشروع الكابيتال كونترول الموجود في اللجان النيابية المشتركة لاقراره بعد ادخال تعديلات عليه وفق ما تتوقع المصادر، لاسيما انه من المتوقع الدخول في حال من الفراغ الرئاسي اذا لم يتم التوافق على رئيس مقبل للجمهورية.

 وتشير المصادر الى ان اقرار عدد من المشاريع هو امر بغاية الاهمية خصوصا ما يتعلق برواتب الموظفين وفتح اعتماد لهذا الامر فضلا عن قوانين اخرى.