نستكمل في الجزء الثاني ما بدأناه يوم أمس من عرض لمزاريب الهدر المليارية مع كلّ من مدير المحاسبة السابق في وزارة المالية ورئيس الهيئة الأهلية لمكافحة الفساد، الدكتور أمين صالح، والعضو القانوني في المرصد الشعبي لمكافحة الفساد، المحامي جاد طعمة. أرقام أخرى بانتظارنا.

مع القطاع العام استهلّينا حديثنا وإليه نعود. فهو يعاني تضخّماً وظيفياً وصل إلى حدود 300 ألف موظف في العام 2019 في حين لا حاجة للبنان، بحسب مصادر مطّلعة، لأكثر من 18 ألف موظف. واللافت أن عدداً لا بأس به من هؤلاء يعمل في مؤسسات متوقفة منذ سنوات طويلة عن العمل. فوفق تقرير البنك الدولي للعام 2019، بلغت كلفة المحاصصة السياسية في هذا المضمار ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار. يقول طعمة: «تمّ في الإدارة زرع موظفين محسوبين على السلطة وذلك نتيجة الزبائنية السياسية. بالمقابل، تمّ ضرب موظفي القطاع العام والإداريين وأساتذة التعليم الرسمي كما أساتذة الجامعة اللبنانية وقدامى القوى العسكرية. وهي ضربات سُدّدت لموظفي القطاع العام لمصلحة موظفين آخرين يعيشون جنّات النعيم من حيث الرواتب والمخصصات الخرافية». 

وهذه بضعة أمثلة. فقد أظهر تقرير التفتيش المركزي للعام 2019 توظيف 453 موظفاً في أوجيرو و54 آخرين في وزارة الاتصالات وذلك بعد إقرار قانون منع التوظيف في الإدارات العامة ومؤسسات الدولة. كما كشفت لجنة المال النيابية في آذار 2019 عن وجود 500 موظف في شركتي الخلوي يتقاضون رواتب من دون أن يعملوا. غيض من فيض ما يحصل في إدارات الدولة ومؤسساتها من دون إغفال أن السلطة لجأت من ضمن ما لجأت إليه إلى تمييز القضاة من غيرهم من موظفي القطاع العام. هنا يعلّق طعمة: «لربما كان قرار حاكم المصرف المركزي الأخير بدولرة رواتب القضاة المحدّدة في القانون بالليرة هرطقة قانونية كبيرة ومحاولة رشوة واضحة للقضاء لغض النظر عن الكثير من القضايا والملفات».



الكهرباء وعتمة الإصلاح

صفقات الكهرباء حكاية الحكايات. فبحسب دراسات لوزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، وصلت قيمة الهدر في القطاع إلى 43 مليار دولار. ويعود السبب في ذلك مرة أخرى إلى المحاصصات السياسية والطائفية على حدّ سواء. وقد أورد تقرير البنك الدولي في العام 2019 أن لبنان يحتاج إلى محطتين فقط لتوليد حاجته من الطاقة في الزهراني ودير عمار. «تمّ تعطيل العمل على هذه الخطة نتيجة تحكّم المعايير الطائفية سعياً للدخول على خط إنشاء معمل ثالث في سلعاتا. وحين فشل البتّ في أمر ذلك المعمل دخلنا في دهاليز فضيحة أخرى وهي استئجار بواخر إنتاج الكهرباء، تزامناً مع رفض تام لمشروع الحلّ الذي قدّمته المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل مع شركة سيمنز لتركيب توربينات وتأمين الكهرباء لكلّ لبنان 24/24»، يضيف طعمة. 

في هذا السياق، يرى صالح أن حلّ أزمة الكهرباء سهل جداً مقترحاً «إنشاء شركة مساهمة لإنتاج الكهرباء، يعطى المواطن حق الاكتتاب فيها بأسهم ويباع السهم بدولار واحد. فالأموال التي يتكبدها الناس لتسديد فواتير المولّدات وتركيب لوحات الطاقة الشمسية يمكن استثمارها في هذه الشركة». مع الإشارة إلى أن لبنان بحاجة فقط إلى مليار ونصف المليار دولار لإنشاء ثلاثة معامل بينما تتحكم مافيات المولّدات والديزل والأويل والفيول أويل والمحروقات، والتي تمثّل جميعها جهات سياسية معيّنة، بتلابيب الأمور ما أوصل الهدر على صعيد المحروقات، بحسب آخر الإحصاءات، إلى أكثر من 150 مليون دولار.